زالوهای مکنده

تبارشناسی فساد ساختاری در لایه‌های اجتماعی ایران

بخش نخست، صفویه و قاجار: پیدایش زالوهای مکنده

هاینریش بروگش، خاورشناس و دیپلمات ارشد دولت فخیمه‌ی پروس بود. او در سال ۱۸۶۰ در قالب هیأتی دیپلماتیک به ایران سفر کرد و به دربار ناصرالدین‌شاه جوان رفت. او بعدها در سفرنامه‌ی بسیار خود نوشت: شاه به وزیری نیاز داشت تا خشم توده‌ی مردم را [از ساحت شاه] منحرف کند، در غیر این صورت، ممکن بود خودِ شاه هدف انتقادات عمومی قرار گیرد».

بروگش بسیار خوب تشخیص داده بود که دستگاه دیوانی چه کارکردی برای شاه دارد؛ اما آنچه از قلم او جا افتاد، این بود که سود متقابل این دستگاه چه بود و در برابر این کارکرد بلاگردانی از شاه، دیوانیان چه نصیبی می‌برد؟ برای پاسخ می‌توانیم ۲۰۰ سال پیشتر برویم. زمانی که ژان شاردن فرانسوی، در بخشی از مشاهدات خود از ایران عصر صفوی نوشت:

«ایرانیان می‌گویند که ناظران و وزیران زالوهای مکنده‌ی سیری‌ناپذیری هستند که خونِ رعایای پادشاه را می‌مکند تا خزانه سلطنتی را پر کنند؛ آنان بدین‌سان شکایات مردم از ستمی که بر آن‌ها می‌رود را نادیده می‌گیرند و چنین وانمود می‌کنند که مصلحت پادشاه به آنان اجازه نمی‌دهد آن‌گونه که مایلند به این امور توجه کنند، در حالی که در واقعیت، آنان تنها برای غنی کردن خود به چپاول مشغولند».

همه‌چیز از زمین شروع شد

در تاریخ ایران پیشامدرن، زمین فراتر از یک وسیله تولید اقتصادی، ستون فقرات قدرت سیاسی و توان نظامی محسوب می‌شد. به تعبیر لمبتون: «تصاحب زمین… مالک را قادر می‌ساخت تا گروهی از ملازمان مسلح را نگاه دارد. این امر به نوبه خود به او قدرت قابل‌توجهی می‌بخشید. در عمل، این بدان معنا بود که دولت اغلب ناگزیر بود در برابر مالکان بزرگتر تمکین کند… در سراسر دوره قاجار، طبقات زمین‌دار (که شامل خوانین ایلی نیز می‌شدند) قدرتمندترین عنصر در مملکت بودند»[1].

در دوره ساسانی، زمین‌ها بیشتر به سه دسته‌ی املاک سلطنتی، املاک اشراف و دهقانان بزرگ، و اراضی وابسته به نهادهای مذهبی تقسیم می‌شدند[2]. پس از یورش اعراب و گسترش اسلام، بخش مهمی از املاک سلطنتی و نهادهای مذهب زرتشتی به بیت‌المال (صوافی) واگذار شد، در حالی که بخش بزرگی از دهقانان (زمین‌داران محلی) مالکیت خصوصی خود را حفظ کردند[3]. در قرون اولیه اسلامی، خلفا گاهی بخش‌هایی از اراضی بیت‌المال را به حامیان خود واگذار می‌کردند، اما این هنوز یک نظام فراگیر اقتصادی نبود.

نظام «اقطاع» به‌معنای واگذاری حق بهره‌برداری از درآمد زمین در ازای خدمت نظامی یا دیوانی، از قرن سوم و چهارم هجری  (دوره آل‌بویه) به‌تدریج شکل گرفت و در دوره سلجوقیان به اوج رسید.[4] در این دوران، سلطان، به جای دستمزد یا پاداش، زمین‌هایی را به سرداران نظامی و وابستگان خود واگذار می‌کرد. این نخبگان هم در ازای بهره‌مندی از درآمد این زمین‌ها، ضمن وفاداری به سلطان، برای او نیروی رزمی و نظامی فراهم می‌کردند. واگذاری‌های زمین در ابتدا قرار بود موقت باشد، اما رفته رفته شکل دائمی و موروثی به خود گرفت و طبقات جدیدی را پدید آورد که می‌توانستند بزرگ‌زمین‌داران عصر جدید به حساب بیایند[5]. هرچند این نظام همچنان با نظام فئودالیسم اروپایی تفاوت‌های جدی داشت، اما تا حدودی پیامدهای آن را شبیه سازی می‌کرد. یعنی سبب می‌شد که حکومت مرکزی، نه یک ارتش متمرکز و دائمی داشته باشد، و نه نیازی به یک بوروکراسی فراگیر برای نظارت بر سراسر کشور پیدا کند.

ویژگی بنیادین این نظام‌ها این بود که تیول‌دار یا حاکم محلی،در آبادانی قلمرو خود مستقیما ذی‌نفع بود. هر چند این وضعیت جدید با مالکیت خصوصی اشراف پیش از اسلام تفاوت داشت، اما تا حدودی هم از جهت نیاز طیول‌دار به بهره‌وری زمین و کسب رضایت رعایا کارکردهای نظام اشرافیت کهن را پیدا کرده بود. اگر قنات‌ها لایروبی نمی‌شدند یا دهقانان ناراضی مهاجرت می‌کردند، درآمد و اعتبار طیول‌دار هم درست به مانند اشراف کهن ایرانی یا فئودال‌های اروپایی از بین می‌رفت.

این نظام اقتصادی و نظامی، در دوران مغول هم با تغییرات اندک پابرجا ماند[6] و به عصر صفوی رسید تا اینکه شاه عباس اول، همه چیز را دگرگون کرد. او می‌خواست قدرت نظامی و نفوذ قزل‌باش‌ها را کنترل کند. به همین دلیل به فکر ایجاد ارتش دائمی و مرکزی از غلامان و تفنگچیان اجیرشده افتاد که هیچ‌گونه پشتوانه ایلی، منطقه‌ای و یا اجتماعی نداشتند و بجز شخص پادشاه به کسی وفادار نبودند. برای این منظور، شاه تصمیم گرفت زمین‌های «ممالیک» (یا همان اراضی واگذار شده به تیول‌داران نظامی) را به املاک «خاصه» (زمین‌های سلطنتی) تبدیل کند.[7] یک چیزی شبیه سیاست «مصادره‌ی دولتی». بدین ترتیب، دولت به‌جای تکیه بر شبکه‌های محلی تولید و دفاع، خود را به دستگاه استخراج مستقیم ثروت تبدیل کرد.

پیامدهای آشنای دولتی‌سازی

این گونه‌ی سنتی از سیاست‌های دولتی‌سازی، سه پیامد بزرگ به همراه داشت:

نخست آسیب به کارآمدی نظام اقتصادی بود. حکام محلی که حداقلی از انگیزه حفظ و تداوم آبادانی را داشتند، جای خود را به بوروکرات‌های موقتی دادند که می‌آمدند و می‌رفتند و تنها هدف‌شان باج‌گیری هرچه بیشتر به سود خزانه و البته تا جای ممکن رشوه و فساد شخصی بود. نتیجه اینکه فشار خراج‌گذاری خیلی زود زمین‌ها را به سمت ویرانی کشاند، بخش بزرگی از رعایا و دهقانان شروع به مهاجرت کردند و ظرف چند سال تولید در سراسر کشور کاهش پیدا کرد.[8]

پیامد دوم، افزایش قدرت استبدادی (Despotic Power) دربار بود. حذف طبقه‌ی اشراف و زمین‌دارانی که در کنار درآمد مستقل، نیروی نظامی مستقلی هم داشتند، توازن قوای داخلی را یکسره به سود دربار بر هم زد. از آن پس، نظام تنها به دیوانسالارانی متکی بود که بجز وابستگی و نزدیکی به دربار، هیچ ریشه و پایگاه اجتماعی نداشتند. این قشر نوظهور و رانتی، نه توانایی مقاومت در برابر استبداد دربار را داشت و نه اساسا چنین اراده‌ای.

پیامد سوم، کاهش قدرت زیرساختی (Infrastructural Power) حکومت بود. این قدرت زیرساختی، همان عاملی است که میزان نفوذ دولت در عمق جامعه را تعیین می‌کند و از زاویه‌ای دیگر، می‌تواند با میزان «مشروعیت[9]» نسبت مستقیمی داشته باشد. تمایز این قدرت را با «قدرت استبدادی» به اختصار می‌توان اینگونه خلاصه کرد که قدرت استبدادی قدرتِ «بر»(Over) جامعه است، اما قدرت زیرساختی قدرتِ «از طریق»(Through) جامعه است.

تا پیش از سیاست‌های دولتی‌سازی صفوی، دولت‌های مستقر، به مدد اشراف زمین‌دار (تیول‌داران و صاحبان زمین‌های ممالیک) سطحی از نفوذ در جامعه را حفظ کرده بودند. این زمین‌داران، به دلیل پیوند نزدیک با توده‌های جامعه، هم بازتاب‌دهنده‌ی سطحی از نیازها و مطالبات جامعه به دولت بودند (و در نتیجه از استبداد آن می‌کاستند) و هم منتقل کننده‌ی فرامین دولتی به دل جامعه بودند که به معنای «قدرت زیرساختی» دولت بود. تصمیماتی که با سطحی از اجماع میان نخبگان گرفته می‌شد، حمایت این نخبگان را برای نهادینه شدن در دل جامعه هم به همراه داشت، اما هرقدر قدرت دولتی مستبدتر و ارتباطش با جامعه کمتر شد، قدرت نفوذ زیرساختی آن نیز کاهش یافت. برای درک بهتر این وضعیت، می‌توانید وضعیت دهه‌های اخیر همین رژیم کنونی را در نظر بگیرید. انبوهی از قوانین، مثل ممنوعیت ویدیو، یا ماهواره، یا فیلترینگ، یا حتی حجاب را دولت مستبد بدون جلب رضایت جامعه تصویب می‌کند، اما عملا هیچ اقتدار و نفوذ زیرساختی برای اجرا و نهادینه کردن آن‌ها در دل جامعه ندارد.

تکمله‌ی نظری: چرا این بخش به نظرم اهمیت دارد و چرا باید به این تفکیک قدرت استبدادی از قدرت زیرساختی توجه ویژه داشته باشیم؟ احتمالا در این مجموعه یادداشت فرصت کافی برای تحلیل نظریه‌های رقیب و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها فراهم نخواهد شد. اینجا صرفا به صورت یک تلنگر طرح بحث را آغاز می‌کنم تا در فرصتی دیگر به پیامدهای آن بپردازم:

کارکرد اصلی این تمایزگذاری برای من از این بابت است که بهتر از هر حوزه‌ی دیگری نشان می‌دهد تحلیل‌های مارکسیستی، تا چه میزان در فهم و توضیح تاریخ و دولت ایران ناکارآمد و فریبنده هستند. به اختصار باید گفت در اغلب این تحلیل‌ها، مثل شیوه تولید آسیایی مارکس، استبداد شرقی ویتفوگل، فئودالیسم ایرانی پتروشفسکی یا فرهاد نعمانی و البته استبداد ایرانی (جامعه خشک‌بوم) همایون کاتوزیان، تضعیف فئودالیسم ایرانی، بلافاصله به معنای «قدرت مطلق دولت استبدادی» ترجمه می‌شود. بدین ترتیب، در چهارچوب تحلیل‌های مارکسیستی، ما در شرق (و البته ایران) با دولت‌های بسیار قدرتمندی مواجه هستیم که فعال مایشاء عرصه‌ی سیاست و جامعه و اقتصاد و فرهنگ هستند. در نقطه‌ی مقابل‌شان هم، به تعبیر کاتوزیان «جامعه‌ی ضعیف» قرار دارد که توان هیچ‌گونه تداوم و پایداری در مقابل دولت قدرتمند را ندارد و از این جهت به «جامعه‌ی کوتاه مدت» بدل می‌شود.

در مقابل این تحلیل‌های مارکسیستی، نظریه‌های متکی بر آرای ماکس وبر (مثل ایده‌ی «تداوم و تحول» آن لمبتون، یا پاتریمونیالیسم ایرانی احمد اشرف، یا پاتریمونیالیسم بورکراتیک رودی متی و البته تحلیل عباس امانت)، هرچند می‌پذیرند که با حذف اشراف زمین‌دار، قدرت استبدادی دربار به اوج خود رسید، اما یادآوری می‌کند که این قدرت استبدادی، به معنای توانایی نفوذ دولت مستبد در زیست اجتماعی و فرهنگی جامعه نبود. مغول‌ها یا ترکان مهاجم می‌توانستند با شمشیر بر ایران حاکم شوند، اما توانایی نفوذ به دل فرهنگ ایرانی را نداشتند و کاملا برعکس، ناچار در برابر آن تسلیم می‌شدند. پایداری و تداوم زبان فارسی و تمامی میراث فرهنگی که بر دوش آن سوار بود، در کنار احساس هویت و تعلق مشترک ایرانیان به میراث تاریخی و مفهوم «ایران»، به خوبی نشان می‌دهد که این جامعه نمی‌توانسته اینقدر بی‌دفاع، آسیب‌پذیر و وابسته به تغییرات مداوم دولتی باشد. «مایکل اکسورث» این تداوم را با تعبیر «امپراطوری ذهن» مورد تاکید قرار می‌دهد که مورد ارجاع متی و امانت هم قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، این رویکردها، دولت‌های ایرانی را نه «قدرت‌های مطلق»، بلکه «قدرت‌های استبدادی» قلمداد می‌کنند که فاقد «قدرت زیرساختی»، یعنی توانایی نفوذ و اثرگذاری بر عمق جامعه بوده‌اند. جالب اینکه «ویلم فلور» حتی یک قدم هم فراتر می‌رود و مدعی می‌شود که ضعف قدرت زیرساختی دولت سبب شد تا روستاها و شهرهای دورافتاده‌ی کشور دارای سطحی از خودکفایی و خودمختاری سیاسی شوند. یعنی آن تداوم دیگر تنها در حوزه‌ی فرهنگ یا ذهنیت باقی نماند، بلکه حتی نهادهای اجتماعی کاملا مستقلی برای خودش تدارک دید که دور از دست‌رس و نفوذ دربار سلطنتی قرار می‌گرفت. چیزی که شاید امروز بتوانیم با شبکه‌های زیست مستقل جامعه‌ی شهری ایران شبیه‌سازی‌اش کنیم)

زالوهای مکنده

کاهش قدرت زیرساختی، دولت صفویه را با چالش‌های متعددی مواجه کرد. از این بین، دو شکاف بزرگ برای دولت از همه مهم‌تر بود:

چالش نخست اینکه با حذف اشراف نسبتا مستقلی که زمین‌ها را اداره می‌کردند و سهم دولت را هم می‌پرداختند، چطور باید از زمین‌های دولتی شده کسب درآمد کرد؟ مدیریت آن سطح گسترده از زمین‌های «خاصه» شده در سراسر کشور، دربار را نیازمند یک طبقه‌ی بسیار گسترده از مستوفیان، ناظران و مأموران مالیاتی کرد. برای نخستین‌بار در کشور، دستگاه دیوان‌سالاری از یک جمعیت اندک در درون دربار، به یک سازمان عریض و طویل و گسترده در سراسر کشور بدل شد. آن هم در شرایطی که این رشد ظاهری دیوان‌سالاری، با تاسیس هیچ نهاد دیوانی مدرنی همراه نبود. اگر طیول‌داران قبلی، جایگاه خود را مدیون پشتوانه‌ی ایلی و یا رضایت و حمایت رعایای بومی بودند، دیوان‌سالاران جدید هیچ پیوند عاطفی یا امنیتی با خاک و دهقانان نداشتند. آنان نیز به مانند ارتش اجیرشده‌ی مرکزی، تمامی جایگاه و در نتیجه وفاداری خود را مستقیما مدیون شخص شاه بودند و البته جای تعجب هم نداشت که خیلی زود کارشان به خرید و فروش مناسب[10] به کمک لابی‌های درباری و حرم‌سرایی کشیده شود[11]. این قشر نوپدید، چنان در چپاول منابع و فشار بر رعایا بی‌رحم عمل می‌کردند که خیلی زود به «زالوهای مکنده» شهرت یافتند.

چالش دوم اینکه در نبود نخبگان اصیل اجتماعی که نقش واسط دربار و جامعه را بازی کنند، شکاف مشروعیت قدرت را چطور باید پر می‌کردند؟ زیربنای اجتماعی صفویه، متکی بر نیروهای ایلیاتی با شبکه‌ی گسترده‌ای از سران قزلباش و سردمداران ایلی و محلی بود که حتی علی‌رغم اختلافات پراکنده‌ی مذهبی، زیر سایه‌ی سطحی از رواداری در قرائت‌های صوفیانه گرد هم جمع می‌شدند. خلع ید این نخبگان از ابزار زمین و ریشه‌کن کردن آنان از نفوذهای منطقه‌ای عملا آن زیربنای اجتماعی که به تشکیل صفویه منجر شده بود را متلاشی[12]، و رژیم را با بحران مشروعیت جدی مواجه کرد. بحران مشروعیتی که دربار برای جبران آن به ابتکار شگفت‌انگیز «واردات روحانیت» متوسل شد[13]!

تشیع اولیه‌ای که شاه اسماعیل صفویه را بر آن بنا کرد، مبتنی بر فضای صوفیانه‌ی گسترده در سراسر قرن‌های هفتم و هشتم قمری بود که مرز مشترکی میان تصوف و تشیع ایجاد کرده بودند و با گرایش‌های شبه‌عرفانی خود آمادکی پذیرش سطحی از تساهل در برابر اهل سنت، یا ارامنه و دیگر ادیان و فرقه‌ها را نیز داشتند. روحانیون وارداتی اما، دستگاه فقاهتی جدیدی را به ایران آوردند که پیش از آن هیچ سابقه و مشابهی نداشت. این دین دولتی جدید که در زمان محمدباقر مجلسی به اوج اقتدار رسید، تمامی رقبای مذهبی را به شدیدترین شکل ممکن حذف و سرکوب کرد[14]. فرقه‌های صوفی مسلکی چون نقطویان به خونین‌ترین شکل ممکن قتل‌عام شدند، اقلیت‌هایی همچون ارامنه از شهرها اخراج شدند، اهل سنت (به ویژه در افغانستان و کردستان) بار دیگر با موجی از سرکوب و شیعه‌سازی اجباری مواجه شدند، و جای خالی تمامی این طردها و حذف‌ها با شبکه‌ای نوساخته از روحانیت وارداتی و دولت‌ساخته‌ی شیعه در شد که درست به مانند زالوهای بوروکراتیک، تنها به اقتدار استبدادی دربار وفادار بودند و البته در برابر این وفاداری مجوز انباشت زمین را دریافت می‌کردند. (شاید بد نباشد در برابر «زالوهای بوروکراتیک»، این قشر روحانیون را هم «زالوهای فرهنگی» خطاب کنیم.)

تداوم میراث فساد

نطفه‌ی سیاستی که صفویه کاشتند، در دوره‌های بعدی نیز تا حد زیادی پابرجا باقی ماند، چنانکه مشاهدات هاینریش بروگش در عصر قاجار با روایت‌های شاردن مطابقت فراوانی دارد. قشر دیوان‌سالاران رانتی، درست به مانند شبکه‌ی روحانیون، برای دربار و سلطان مستبد کارکرد ضربه‌گیر[15] را داشتند و به پاس این خدمت، دست‌شان در فساد و غارت و چپاول باز بود.

این اقشار، هرچند به مدد بهره‌مندی از رانت‌های حکومتی به مرور سرمایه‌ی هنگفتی به دست آوردند و گه‌گاه در قامت زمین‌داران جدید هم ظاهر می‌شدند[16]، اما برخلاف زمین‌داران سنتی، یا سرمایه‌داران مستقل، یا حتی خرده‌بورژوازی، هیچ‌گونه خاستگاه و ریشه‌ی اجتماعی و اقتصادی مشخصی نداشتند.[17] در نتیجه، برخلاف فئودال‌ها، یا بورژوازی و خرده‌بورژوازی، در معنای غربی آن، هیچ پیوندی نیز با هیچ یک از لایه‌های اجتماعی برقرار نمی‌کردند. این استقلال و درواقع گسست کامل از نیروهای اجتماعی، سبب می‌شد که هرچه بیشتر به بقا و تداو نظام رانتی و حامی‌پرور وابسته شوند. یعنی درست در شرایطی که ظاهرا در جایگاه مراجع فرهنگی و مذهبی جامعه، یا دیوان‌سالاری دولتی قرار گرفته بودند، نه تنها کارکردهای مورد انتظار از «نهادهای واسط اجتماعی» و «بورکراسی دولتی» را محقق نمی‌کردند، بلکه کاملا برعکس، در برابر هرگونه شفافیت، یا قانون‌مندی و مشروط‌سازی قدرت مستبده‌ی حکومت واکنش نشان می‌دادند.[18]

جالب اینکه در دهه‌های بعدی، به‌ویژه از میانه‌ی عصر قاجار تا رسیدن به دوران مشروطه، گه‌گاه سطحی از اصطکاک میان دربار و این نخبگان رانتی بروز پیدا می‌کرد که بدون ریشه‌یابی درست، ممکن است با تفاسیر غلطی مواجه شود. برای مثال، می‌دانیم بخشی از حامیان جنبش مشروطه را درباریان قاجار (همچون ظل‌السلطان) تشکیل می‌دادند که خودشان در فساد و استبداد به مراتب از شخص پادشاه بدتر بودند. یا روحانیونی نظیر «شیخ فضل‌الله نوری» وجود داشتند که دست‌کم در گام نخست با مشروطه‌خواهان همراه شدند. بی‌توجهی به تبار و پیشینه‌ی این اقشار، سبب می‌شود اختلافات میان این لایه‌های رانتی با دربار مستبد، به غلط به شکل «مشروطه‌خواهی» (در معنای حاکمیت قانون یا دموکراسی) تعبیر شود. در حالی که تاریخ نشان داد اینان صرفا در مرزهایی از «سهم‌خواهی» با قدرت مستبد وارد چانه‌زنی می‌شدند؛ اما در برابر به خطر افتادن اصل حاکمیت استبدادی در برابر مشارکت جامعه یا نخبگان مستقل بلافاصله با حکومت متحد می‌شدند.

پی‌نوشت ۱:

بخش اصلی این مقاله، بر دوگانه‌ی نخبگان زمین‌دار بومی و دارنده‌ی ممالیک، در برابر دیوان‌سالاران رانتی وابسته به دربار استوار بود. با این حال، در متن مقاله فرصتی نبود که بخواهیم فهرستی از شخصیت‌های تاریخی را مرور کنیم. در این پی‌نوشت، برای هر یک از دو گروه مورد اشاره، به چند چهره‌ی شاخص در تاریخ صفویه اشاره می‌کنیم:

۱. وزرا و کارگزاران دیوانی متهم به استثمار و غارت (زالوهای مکنده)

• محمد بیگ: صدراعظم مقتدر شاه عباس دوم (دوران صدارت ۱۶۵۴ تا ۱۶۶۰ میلادی) که سیاست تبدیل زمین‌های ممالک به خاصه در دوره او به اوج خود رسید. او طراح برنامه‌های استخراج فرساینده معادن و وضع مالیات‌های سنگین جدید بر مردم بود. شواهد تاریخی او را فردی بسیار کینه‌توز و انتقام‌جو توصیف می‌کنند که تمام مخالفان اداری خود را با بی‌رحمی تمام (از جمله کور کردن دیوان‌بیگی اصفهان به نام اوغورلو بیگ) از میان برداشت.
• میرزا محمدتقی معروف به ساروتقی: صدراعظم مقتدر شاه صفی و شاه عباس دوم (دوران صدارت ۱۶۳۴ تا ۱۶۴۵ میلادی). او با اعمال بوروکراسی صلب و تفتیش شدید مالی ناظران مالیاتی، ثروت عظیمی برای دربار جمع‌آوری کرد. تاورنیه صراحتاً او را یکی از طراحان اصلی توطئه قتل امام‌قلی‌خان (حاکم بزرگ فارس) و غارت اموال بی‌کران این خاندان موروثی به نفع دربار می‌داند.
• فتحعلی‌خان داغستانی: صدراعظم اواخر عصر صفوی (سلطنت شاه سلطان حسین) که به همراه بستگانش شبکه گسترده‌ای از رشوه و باج‌گیری را هدایت می‌کرد. منابع تأیید می‌کنند که او و کارگزارانش رشوه‌های کلانی برای واگذاری مناصب دریافت می‌کردند؛ برای نمونه، حاکم بندرعباس در رقابت با حریف خود، مبلغ ۱,۰۰۰ تومان رشوه به این صدراعظم پرداخت تا منصب خود را حفظ کند. شاعران معاصر در اشعار خود او و درباریانش را متهم کرده‌اند که «زر را از شاه و گدا می‌ربودند تا خرج رشوه‌ها و لابی‌های خود کنند.
• میرزا معین‌الدین محمد و فرزندش میرزا هادی: وزیران انتصابی ایالت فارس پس از خاصه‌سازی اراضی این ایالت. هر دو نفر به دلیل سوءاستفاده‌های گسترده مالی، جریمه‌های سنگین و «چپاول مالیاتی رعایای فارس» متهم شدند و در نهایت توسط شاه عباس دوم از کار برکنار شدند.
• نصیرعلی‌خان : حاکم بندرعباس در دهه ۱۶۷۰ میلادی که نمونه بارزی از کارگزاران حریص بود. او با انحصار خرید و فروش ارزاق، قیمت‌ها را برای مردم عادی به شدت بالا برد، به طوری که روستاییان ناگزیر به فرار از خانه‌های خود شدند.
• لطفعلی‌خان : برادرزاده فتحعلی‌خان داغستانی و حاکم لار و شیراز که برای تأمین کسری بودجه، مالیات فوق‌العاده فرساینده ۱۲,۰۰۰ تومانی به مردم لار تحمیل کرد و وقتی مردم دست به شورش زدند، قیام آنان را با خشونت بی‌رحمانه‌ای سرکوب کرد و رهبر شورش (میرزا رفیع) را به شکلی وحشیانه به قتل رساند.

۲. سران و خاندان‌های بومی و محلی که توسط صفویه حذف شدند

در چارچوب سیاست تمرکزگرایی شاهان صفوی، نخبگان اصیل محلی که دارای پایگاه اجتماعی مستقل و زمین‌های موروثی بودند، به صورت خونینی سرکوب و با کارگزاران فوق جایگزین شدند:

• خاندان اوندیلادزه – به‌ویژه امام‌قلی‌خان: و فرزند الله‌وردی‌خان گرجی و حاکم خودمختار و بسیار محبوب تمام جنوب و جنوب غربی ایران (فارس، لار، بحرین، هرمز و کهگیلویه) بود. او بهترین ارتش ولایتی کشور را در اختیار داشت و فاتح هرمز در برابر پرتغالی‌ها بود. شاه صفی در سال ۱۶۳۲ میلادی، برای از بین بردن این کانون قدرت مستقل و غصب ثروت افسانه‌ای آنها، امام‌قلی‌خان و پسرانش را به طرز فجیعی به قتل رساند و بلافاصله قلمرو موروثی آن‌ها را به زمین‌های خاصه دولتی تبدیل کرد.
• یعقوب‌خان ذوالقدر: حاکم مقتدر شیراز و ایالت فارس که خاندان قزلباش او از زمان شاه اسماعیل اول به صورت موروثی بر این منطقه حکم می‌راندند. شاه عباس اول در سال ۱۵۹۰ میلادی با اعدام یعقوب‌خان، به حاکمیت موروثی این خاندان پایان داد و منطقه را تحت نظارت مستقیم مرکز درآمد.
• مرشدقلی‌خان استاجلو: لَلِه (مربی) و نایب‌السلطنه پرنفوذ قزلباش که شاه عباس اول را به سلطنت رساند. شاه عباس بلافاصله پس از تثبیت قدرت خود در سال ۱۵۸۹ میلادی، او را به دلیل داشتن قدرت مستقل ایلیاتی اعدام کرد.
• فرهادخان قرامانلو: یکی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین ژنرال‌ها و حاکمان قزلباش عصر شاه عباس اول که قدرت و نفوذ ارضی او در ولایات شمالی و آذربایجان شالوده قدرت شاه را تهدید می‌کرد. او نیز در سال ۱۵۹۸ میلادی به دستور شاه عباس به قتل رسید.
• سادات دودمان کارکیا در لاهیجان گیلان: حاکمان بومی و شیعی مذهب گیلان که قرن‌ها بر این منطقه حاصلخیز و سرشار از ابریشم به صورت شبه‌مستقل حکومت می‌کردند. شاه عباس اول در سال ۱۵۹۹ با برچیدن این حکومت بومی، سراسر گیلان و مازندران را خاصه‌سازی کرد تا درآمد حاصل از ابریشم را مستقیماً تصاحب کند.
• خان‌احمدخان اردلان: حاکم موروثی و باسابقه ولایت اردلان (کردستان). در پی اقدام وحشیانه شاه صفی در کور کردن دو پسر این حاکم، او علیه صفویان شورش کرد و به عثمانی‌ها پناه برد. دربار صفوی پس از او نفوذ خاندان اردلان را به شدت محدود کرد و بوروکرات‌های انتصابی مرکز را جایگزین نمود.

پی‌نوشت ۲:

مروری گذرا بر برخی کارشکنی‌ها بوروکرات‌های رانتی در دوران قاجار، در برابر هرگونه اصلاحات اداری و مالی:

• مقاومت در برابر اصلاحات مالی (ضرب سکه): وقتی تیمی فرانسوی در سال ۱۸۶۶ برای مدرن‌سازی ضرابخانه به ایران آمد، با مقاومت شدید مقامات عالی‌رتبه مواجه شد. برخی اسامی مشخص در این واقعه عبارتند از: دوستعلی‌خان معیرالممالک (رئیس ضرابخانه) و میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک (صاحب‌دیوان). دلیل مقاومت آن‌ها این بود که سود شخصی‌شان در گرو ضرب سکه‌های تقلب‌شده و بی‌ارزش بود و اصلاحات بوروکراتیک را مانع رانت‌خواری خود می‌دیدند.
• احتکار غله توسط روحانیون: در تبریز، نظام‌العلما (مجتهد اول شهر) در جریان یک قحطی وحشتناک، مقادیر عظیمی غله احتکار کرده بود. وقتی حاکم شهر (امیرنظام) قصد داشت انبارها را به زور باز کند، متوجه شد که این انبارها متعلق به دوستان ولیعهد و روحانیون بانفوذ است.
• اتحاد حاکمان و بزرگان تهران: در سال ۱۹۱۲، حاکم و بزرگان تهران با ایجاد یک «حلقه احتکار ذرت»، مانع کاهش قیمت نان شدند و حتی قحطی و بدبختی مردم نتوانست آن‌ها را متقاعد کند که از یک شاهی از سودهای نامشروع خود دست بکشند.
• مقاومت در برابر اصلاحات مالی مورگان شوستر: در سال ۱۹۱۱، وقتی مورگان شوستر آمریکایی برای سروسامان دادن به خزانه ورشکسته ایران آمد، با مقاومت همان اشرافیت فاسد مواجه شد. شوستر در خاطراتش تأکید می‌کند که مقامات عالی‌رتبه با ایجاد «باندهای احتکار نان» سعی می‌کردند دولت را مستأصل کرده و از خزانه خالی، وام‌های کلان شخصی دریافت کنند. او این قشر را بزرگ‌ترین مانع مالیات‌ستانی عادلانه و شفافیت مالی می‌دانست.

فهرست مقاومت‌ها علیه مشروطه و سپس هم‌دستی با محمدعلی‌شاه در کودتا را اگر بخواهیم به این موارد اضافه کنیم که بحث به اندازه‌ی مرور کل تاریخ مشروطه به درازا می‌کشد.

بخش دوم، پهلوی: تراژدی توسعه

عصمت باقرپور در بابل به دنیا آمد؛ به تاریخ سوم اسفند ۱۳۰۳ و در خانواده‌ای فرودست با ۱۰ فرزند. امورات خانواده حتی پیش از مرگ پدر هم به سختی می‌گذشت. پدر که مرد عصمت تازه دوازده ساله شده بود و همچنان سواد خواندن و نوشتن نداشت. از آنجا که که مادرش هم نمی‌توانست زندگی را اداره کند، یک بقچه‌ی کوچک بست، سوار کامیون راننده‌ای شد که از دوستان پدرش بود و به سمت تهران به راه افتاد. تنها دو دهه پیش از تاریخ تولد عصمت، سرگذشت چنین دختری در سفر به «تهران مخوف» چیزی جز یک تراژدی فاجعه‌بار نمی‌توانست باشد؛ اما عصمت خیلی زود در تهران فرصت درخشش پیدا کرد. آموزش و پرورش جدید او را جذب و استعداد شگرفش را به اداره‌ی موسیقی گزارش کرد. سازمان موسیقی استعداد خام‌ش را پرورش داد و در نهایت کارش به جایی رسید که نام‌ش تا ابد بر تارک آسمان هنر و موسیقی ایرانی حک شود: دلکش!

انقلاب بوروکراتیک

علی‌رغم تمامی امیدواری‌های شورمندانه‌ی انقلابیون، حتی شکل‌گیری مجالس ملی در عصر مشروطه نیز نتوانست ساختار فساد نهادینه شده در دولت ایرانی را متلاشی کند. مساله، بسیار فراتر از مقاومت دربار استبدادی و کودتای محمدعلی‌شاهی بود. با پیروزی مجدد مشروطه‌خواهان و تبعید شاه مستبد، بزرگترین نیروی تاریخی، یعنی دربار مستبد از صحنه حذف شده بود، اما کار اصلاح دیوان‌سالاری فاسد و ناکارآمد به پیش نمی‌رفت که نمی‌رفت. زالوهای مکنده دیوان‌سالاری فاسد و زالوهای فرهنگی در قامت دستگاه روحانیت، همچنان نسبت به هرگونه اصلاحات از خود مقاومت نشان می‌دادند، دسیسه می‌کردند، بلوا به راه می‌انداختند و در یک کلام، قطار مشروطیت را زمین‌گیر کرده بود. در چنین فضایی، قشر کوچکی از «نخبگان مشروطه» و منورالفکرهای فرنگ رفته، سرخورده از آن همه امیدهای برباد رفته و تلاش‌های به بن‌بست کشیده، به این فکر افتادند که اگر مشروطه، انقلابی علیه قدرت استبدادی دربار بود، حال به انقلابی دیگر علیه دستگاه عریض و طویل مفسدان واسط نیاز داریم؛ انقلابی که در ۱۲۹۹، به شکل یک کودتا از راه رسید!

اصلاحات سیدضیاء کوتاه مدت و نافرجام بود اما در نهایت دولت رضاشاهی از راه رسید و نخستین «دولت مطلقه‌ی مدرن» در ایران شکل گرفت. اصلی‌ترین وجه تمایز این نظام جدید با دولت‌های پیشین را باید در تفاوت میان «بوروکراسی نهادمحور مدرن» با «دیوان‌سالاری رانتی سنتی» جستجو کرد:

۱- در دیوان‌سالاری سنتی، پادشاه تنها منبع قدرت بود و دیوان‌سالاری نه به یک «سیستم سیاسی»، بلکه به شخص پادشاه وفادار بود.[19] رضاشاه، وفاداری را از «شخص» به «دولت» (به عنوان یک موجودیت انتزاعی) منتقل کردند. اگرچه او خود مستبدی قدرتمند بود که حضور قدرت‌های رقیب را تحمل نمی‌کرد، اما بوروکراسی او بر پایه قانون و آیین‌نامه‌های مدون (مانند قانون مدنی و کیفری داور) بنا شد که جایگزین احکام سلیقه‌ای و سنتی شدند. در چنین نظامی، موکل مالیاتی یا بازرس شهرداری یا مدیر آموزش و پرورش، قدرت خود را مدیون شناخت شخصی سلطان نبود، هر فرد در ساختار بوروکراسی مدرن، قدرت‌ش را مدیون اعتبار حقوقی و نهادینه شده‌ی دستگاه اداری است.

۲- دیوان‌سالاری رانتی سنتی، در واقع چیزی نبود جز گسترده‌تر شدن بازوهای خصوصی دربار، در تمامی جغرافیای سیاسی و اقتصادی جامعه. این پدیده در عصر صفوی اغلب با استخدام مزدوران گرجی یا گسترش شبکه‌ی خواجگان حرم‌سرا قابل مشاهده بود. در عصر قجری، رشد تصاعدی شمار «شاهزادگان» ابعاد خانواده‌ی سلطنتی را به حدی گسترش داد که خودشان هم می‌توانستند بدون کمک بیرونی ظرفیت‌های قشر بوروکرات‌های رانتی را پر کنند[20]. بوروکراسی دولت مطلقه را نهادهای مدرنی همچون دادگستری، ارتش، آموزش و پرورش فراگیر، یا حتی بهداشت و درمان تشکیل می‌دادند. با گسترش شمار کارکنان دولتی، بوروکراسی از حالت «پیله‌ی دربار» خارج شد و به سازمان‌های تخصصی (وزارتخانه‌ها) تبدیل گشت. ساخت ساختمان‌های عظیم دولتی (مانند وزارت دادگستری و دارایی) به جای کاخ‌های قجری، نماد فیزیکی این تغییر بود؛ یعنی دولت دیگر نه در خلوت شاه، بلکه در نهادهای عمومی مستقر شد.

۳- در دیوان‌سالاری سنتی مناصب دولتی، اگر از انحصار شاهزادگان هم فراتر می‌رفت، اغلب خرید و فروش می‌شدند یا به صورت موروثی در خاندان‌های خاصی (مثل مستوفیان) باقی می‌ماندند. این سیستم ذاتاً رانت‌جو[21] بود و هیچ راهی برای ورود طبقات پایین جامعه به بدنه قدرت وجود نداشت. با تأسیس آموزش و پرورش همگانی و سپس دانشگاه، درهای بوروکراسی به روی توده‌ها باز شد. آموزش مدرن به عنوان یک نردبان اجتماعی عمل کرد که به فرزندان کارمندان جزء، بازاریان، اقلیت‌های مذهبی و حتی روستاییان اجازه داد تا با تکیه بر تخصص (نه نسب و لابی) وارد بدنه دولت و ارتش شوند و طبقه متوسط جدید را شکل دهند. مساله فقط در جهش استعدادهای هنری همچون دلکش نبود. نخبگان نامدار علمی و فرهنگی همچون علی‌اکبر سیاسی، پرویز ناتل خانلری و عبدالحسین زرین‌کوب، مشتی نمونه‌ی خروار از شهروندانی بودند که هیچ تبار اشرافی یا روحانی و درباری نداشتند. از طبقات فرودست جامعه برخاستند و به مدد آموزش و پرورش همگانی و نظام بوروکراتیک مدرن پله‌های ترقی اجتماعی را تا مدارجی طی کردند که برای اسلاف‌شان در قرن‌های گذشته حتی قابل تصور هم نبود.

۴- دیوان‌سالاری رانتی صفویه و قاجار، هم عامل و هم محصول تضعیف قدرت زیرساختی دولت بود. (مراجعه کنید به بخش نخست) بوروکراسی نهادین عصر پهلوی، خودش محصول تلاش برای ساخت و یا احیای زیرساخت‌های دولتی همچون ثبت احوال، نظام وظیفه عمومی، آموزش و پرورش و شهرداری‌های جدید بود. این اقدامات اگرچه اجباری بود، (به مانند هر «دولت مطلقه‌»ی دیگری در طول تاریخ) اما برای نخستین بار مفهومی به نام «شهروند» را پدید آورد. در مقابل «رعیت» که مقام‌ش فرودست و هویت‌ش در وابستگی به ایل یا ارباب بود، شهروند، یک واحد مستقل و برابر حقوقی بود که هویت‌ش را از دولت می‌گرفت.

اتحاد در لشکر شکست خوردگان

نخستین و بزرگترین قربانی این نهادسازی مدرن، روحانیت سازمانی بود که هویت تاریخی و کارکرد رانتی‌اش دیگر محلی از اعراب نداشت. دادگستری و ثبت احوال مدرن بخش اصلی کارویژه‌های این قشر را انجام می‌دادند و دانشگاه و مدرسه نیز نیاز مراجع فکری و آموزشی جامعه را پاسخ می‌دادند. در کنار این اقدامات که به حذف روحانیون از عرصه‌ی مداخلات سیاسی و اجتماعی انجامید، دولت جدید با دست اندازی بر موقوفات گسترده‌ای که در اختیار روحانیون بود، عملا قدرت اقتصادی آنان را نیز نابود کرد. بدین ترتیب، دولت نخست پهلوی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر زیرساخت اقتصادی روحانیت را خلع‌سلاح کرد، اما وضعیت در برابر اولیگارشی زمین‌دار کمی متفاوت پیش رفت.

زالوهای مکنده‌ی دوران صفوی که در ابتدا فقط قشری از دیوان‌سالاران رانتی بودند، طی ۲۰۰ سال به مرور موفق شدند به نسل جدید «زمین‌داران بزرگ» بدل شوند. قشری که از اساس به دلیل لغو نظام شبه‌فئودالی تیول و اقطاع تشکیل شده بودند، به مرور توانستند به مدد رانت و روابط شخصی و وابستگی‌های درباری به نسل جدیدی از ملاکین خصوصی بدل شوند. به ویژه که دولت قاجار، در چند نوبت به دلیل کسری بودجه ناچار شد املاک خاصه را به فروش بگذارد که عملا واگذاری‌هایی تماما رانتی به همان قشر وابستگان درباری بود. با آغاز دوران پهلوی، این گروه دیگر خود را دیوان‌سالاران وابسته به دربار نمی‌دانستند، بلکه به عنوان نسل جدیدی از ملاکین بزرگ قدرت دربار را تهدید می‌کردند.

رضاشاه، در برخورد با این زمین‌داران، تنها به سرکوب قدرت سیاسی اکتفا کرد. در دولت او هیچ اقدام جدی برای اصلاحات ارضی و نابودی قدرت اقتصادی زمین‌داران انجام نشد و به همین دلیل، با کنار رفتن رضاشاه، ملاکین بزرگی که صرفا از ترس پادشاه از صحنه‌ی سیاسی کنار رفته بودند، توانستند به عرصه‌ی سیاسی باز گردند و جدال جدیدی را با بوروکرات‌های مدرن آغاز کنند.

در دهه‌ی ۲۰ خورشیدی، عرصه‌ی سیاسی ایران عملا به صحنه‌ی نبرد سه نیروی اولیگارشی سنتی زمین‌دار، بوروکرات‌های مدرن جوان و جریان روحانیت با اتکا به اقشار سنتی و اوباش خیابانی بدل شد. در این میان، تنها نیرویی که وفاداری خالص خود به دربار را حفظ می‌کرد ارتش بود. ائتلاف‌های سیاسی با سرعت فراوان شکل می‌گرفتند و متلاشی می‌شدند. تشکیل جبهه ملی را می‌توان گونه‌ای از ائتلاف بوروکرات‌های جوان با جریان روحانیت سنتی قلمداد کرد. دلیل این ائتلاف، عمدتا محصول وزن‌کشی سنگین اشراف زمین‌دار در مجلس سنا بود که در کنار گروهی از ارتشیان عملا سنا را قبضه کرده بودند. هراس طبقه متوسط سنتی (بازار، اصناف، روحانیون) و طبقه متوسط مدرن (حرفه‌ای‌ها، روشنفکران، کارمندان) از این قدرت‌گیری اشراف زمین‌دار، به دغدغه‌ی تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی و در نهایت تشکیل جبهه ملی ختم شد.

مصدق که منتخب و البته مبتکر این ائتلاف بود، پس از رسیدن به نخست‌وزیری هرچند دست به اصلاحات ارضی نزد، اما لوایحی صادر کرد که آشکارا یک اعلان جنگ علیه اشراف زمین‌دار بود. اریک هوگلند در کتاب کتاب «زمین و انقلاب در ایران[22]» با اشاره به لوایح صادر شده در مهر ۱۳۳۱ (اکتبر ۱۹۵۲) می‌نویسد که بر اساس اولین لایحه، مقرر شد پس از تقسیم مرسوم محصول، ۲۰ درصد از سهم مالک (ارباب) کسر شده و به روستا بازگردانده شود؛ به این صورت که ۱۰ درصد آن به طور مستقیم به دهقانان سهم‌بر (رعایا) پرداخت گردد و ۱۰ درصد دیگر به پروژه‌های عمرانی و توسعه بومی روستا اختصاص یابد. حبیب لاجوردی هم تاکید می‌کند که مصدق این لوایح را با استفاده از اختیارات ویژه‌ای که از مجلس گرفته بود در دولتش تصویب کرد[23]. (با این حال اصلاحات دولت مصدق در مورد مساله‌ی زمین و رعایا به همینجا ختم نشد. چند مورد دیگر از مصادیق این اصلاحات را در پی‌نوشت ۱ این بخش بخوانید)

در نهایت، ائتلاف اولیه برای تشکیل دولت خیلی زود متلاشی شد و بر خلاف کودتای شکست خورده‌ی ۲۵ خرداد که وجه غالب‌ش را مداخله‌ی نیروهای خارجی تشکیل می‌داد، کودتای موفق ۲۸مرداد، بیشتر محصول ائتلاف اولیگارشی زمین‌دار با جناح روحانیت بود. ائتلافی که بر خلاف نیروی ارتش، ابدا وفاداری و ارادتی به دربار نداشت، بلکه بیشتر با هدف تضعیف خاستگاه بوروکرات‌های جوان حامی دولت وارد عرصه شده بود.

نتیجه‌ی کودتا، تضعیف موقت بوروکراسی دولتی، به سود اوج‌گیری مجدد اقتدار روحانیون و اولیگارشی بود. روحانیونی که در زمان رضاشاه عملا از تمامی عرصه‌ها حذف شده بودند، به پاداش مشارکت در کودتا مجوز سرکوب مجدد اقلیت‌های مذهبی (از جمله تخریب حضیره‌القدس بهاییان) را پیدا کردند و زمین‌داران بزرگ، لوایح اصلاحی سهم زمین را باطل کردند، بار دیگر جایگاه از دست رفته‌شان در مجلس را به دست آوردند و سررشته‌ی امور را به گونه‌ای در انحصار خود درآوردند که تا اواخر دهه‌ی ۳۰، بوروکراسی نوپای دولت مطلقه‌ی ایران از هرگونه اصلاحات و پیشرفت باز ماند. فساد اداری چنان افزایش یافت که علی‌رغم کمک‌های مالی مداوم از خارج کشور، در سال ۱۳۳۹ دولت در معرض ورشکستگی کامل قرار گرفت و تورم از مرز ۳۹درصد فراتر رفت.

جراحی بزرگ و پیامدهای بزرگتر

اصلاحات ارضی را به جرات می‌توان بزرگترین جراحی اجتماعی در تاریخ ایران دانست. از مصادره‌ی زمین‌های سلطنتی ساسانی، تا رواج نظام‌های تیول و اقطاع و سپس خاصه‌سازی زمین‌های ممالیک، یا فروش دوباره‌ی خاصه به اشراف رانتی، هیچ یک نتوانستند یک شبه ساختار لایه‌بندی‌های اجتماعی ایران را اینچنین دگرگون کنند. در پس این جراحی بزرگ، شاه موفق شد دست‌کم تکلیف دو جدال بسیار بزرگ اجتماعی را یکسره کند:

نخست نبرد اولیگارشی زمین‌دار با بوروکراسی دولت مدرن بود که وزنه‌اش دوباره به سمت اولیگارشی سنگیی می‌کرد و می‌رفت تا دستاوردهای مدرن نوسازی دولتی را به باد دهد. شاه با ابزار اصلاحات ارضی در واقع بوروکراسی مدرن دولت ایران را از شر نیم قرن تهدید مداوم اولیگارشی سنتی نجات داد. بوروکراسی مدرن با رهایی از شر کارشنکی‌های اولیگارشی موفق شد یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مدیریتی خود را در تمام طول دهه‌ی چهل رقم بزند. سطح اصلاحات زیرساختی و نوسازی دولت و پیشرفت‌های زیربنایی در تمام طول آن دهه خیره کننده و رشک‌برانگیز بود.

نبرد دوم، جدال با زالوهای فرهنگی بود. گسترش انقلاب سفید به اصلاحات حقوقی و قانونی در ساختار انتخابات و حقوق اجتماعی زنان، پیشروی خزنده‌ی روحانیت در ساحت اجتماعی و سیاسی را متوقف کرد. واکنش خشن این اقشار هم در شورش خرداد ۴۲ به خوبی کنترل شد؛ اما در آن میان اتفاقی رخ داد که سبب شد بر خلاف اولیگارشی زمین‌دار، روحانیت به کلی ریشه‌کن نشود.

خاستگاه و بهانه‌ی آغازین اولیگارشی زمین‌دار از همان عصر صفوی، جنبه‌ی مدیریت اقتصادی داشت. به همین دلیل جنس این جریان اجتماعی به گونه‌ای بود که پس از اصلاحات ارضی نیز می‌توانست تا حدودی تغییر ماهیت بدهد. بخشی از زمین‌داران بزرگ به جرگه‌ی سرمایه‌داران جدید پیوستند و بخشی از فرزندان و اخلافشان به تکنوکرات‌های مدرن تغییر چهره دادند. خاستگاه و کارکرد روحانیت اما از اساس متفاوت بود. آن‌ها برای مدیریت اقتصادی پرورش ندیده بودند که تخصص خود را از زمین به صنعت منتقل کنند. کارکرد این روحانیت، از ابتدا در مشروعیت‌بخشی به قدرت خلاصه می‌شد و حالا که بند ناف‌ش از رانت قدرت سیاسی بریده شده بود، باید به دنبال کالبد جدیدی برای تداوم زیست تاریخی‌اش می‌گشت. کالبدی که به طرزی شگفت‌انگیز، از تقابل دو رقیب دیگرش زاده شد!

انقلاب سفید، با برانداختن نظام «ارباب و رعیتی»، بخش بزرگی از ایرانیان را از وضعیت «رعایا» به «شهروند آزاد» ارتقا داد، اما این لایه‌های جدید برای کسب هویت شهروندی، نیاز به جذب و البته مشارکت در سازوکار بوروکراتیک کشور را داشتند. شاید اگر در پس انقلاب سفید، شاه دست بوروکراسی دولتی را در نظارت دموکراتیک و مشارکت اجتماعی باز می‌گذاشت، این بوروکراسی امکان توسعه‌ی سریع‌تر و تولید گفتمان خودش را نیز پیدا می‌کرد و پیوندهای مشروعیت سنتی را که با جراحی‌های اجتماعی از بین رفته بودند جایگزین می‌کرد؛ اما چنین گشایشی رخ نداد تا «بوروکراسی» ایرانی در سطح «تکنوکراسی» محدود شود و از رسیدن به بلوغ نهایی خود باز بماند.[24] نتیجه اینکه رعایای آزاد شده، کالبد پیاده‌نظام سرگردانی را پدید آوردند که می‌توانست میزبان جدیدی برای زیست انگلی روحانیت فراهم کند!

روحانیتی که تمام کارکرد تاریخی‌اش در مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های رانتی و هم‌کاری با اولیگارشی فاسد در استثمار و چپاول رعایا سپری شده بود، به ناگاه در موقعیتی قرار گرفت که خود را پیشوا و نماینده‌ی توده‌های جامعه معرفی کند. حالا که دولت اراده کرده بود مبنای مشروعیت خودش را به دستگاه بوروکراسی پیوند بزند، «روحانیت مشروعیت بخش» هم سوار بر دوش رعایای آزاد شده، اما شهروندنشده، به «روحانیت مشروعیت‌‌زدا» تغییر کاربری داد.

در پس شکست اولیه در خرداد ۴۲، نسل جدیدی از آخوندزاده‌ها شروع به تولید گفتمان جدیدی کردند که یکسره در مقابل نوسازی دولت قرار می‌گرفت. اگر نسل اول نخبگان «اجتماعیون عامیون» و سپس بنیان‌گذاران حزب توده را اشراف‌زادگان و زمین‌داران مستقلی همچون «سلیمان میرزا اسکندری» تشکیل می‌دادند که در عین دغدغه‌ی عدالت، به ساختار دولت ملی و ضرورت توسعه و نوسازی دولت باور عمیق داشتند، نسل دوم حزب خیلی زود به انحصار آخوندزاده‌هایی همچون کیانوری (نوه‌ی شیخ فضل‌الله نوری) و احسان طبری (نوه‌ی شیخ علی‌اکبر مجتهد طبری ساروی)، انور خامه‌ای (فرزند شیخ یحیی کاشانی و از نوادگان ملااحمد نراقی) درآمد.

روشنفکران غیرحزبی و به ظاهر مستقلی همچون علی شریعتی (نوه‌ی آخوند ملا قربانعلی) جلال آل احمد (فرزند سید احمد حسینی طالقانی، امام جماعت مساجد پاچنار) نیز دوش به دوش همتایان چپ‌گرا و حزبی بر طبل ستیز با هرآنچه رنگ و بوی نوسازی، توسعه، صنعتی‌شدن و پیشرفت داشت کوبیدند و این جبهه‌ی واپس‌گرایی را با برچسب‌هایی همچون «بازگشت به خویشتن» بزک کردند.

این تغییر کاربری روحانیت چنان غیرمنتظره بود که خود دربار هم در سال‌های پایانی به این فکر افتاد تا بار دیگر بخشی از روحانیون را به کارکرد تاریخی مشروعیت‌بخشی باز گرداند، یا دست‌کم با بهره‌گیری از آخوندزاده‌هایی همچون حسین نصر برای خودش یک گفتمان میانجی ایجاد کند. حتی در آخرین تلاش نافرجام، شاه تلاش کرد با برکشیدن آخوندزاده‌ی دیگری همچون جعفر شریف‌امامی (فرزند حاج محمدحسین نظام‌الاسلام) با انقلابیون وارد مصالحه شود، اما این حربه‌ها نیز کارگر نیفتادند. ائتلاف آخوندزاده‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرا، به کمتر از ریشه‌کن کردن کل دولت بوروکراتیک مدرن رضایت نمی‌دادند.

پی‌نوشت:

برخی اقدامات دولت مصدق در راستای اصلاحات رابطه‌ی ارباب و رعیتی:

• الغای کامل عوارض فئودالی و کار اجباری (بیگاری): زمین‌داران به طور سنتی علاوه بر سهم محصول، عوارض متعددی مانند هدیه عید، تأمین هیزم، تخم‌مرغ یا مرغ را به زور از دهقان مطالبه می‌کردند و آن‌ها را به کار اجباری بدون مزد (بیگاری) می‌کشیدند. مصدق در دومین لایحه خود در اکتبر ۱۹۵۲، تمامی این عوارض سنتی و بیگاری را رسماً ملغی و غیرقانونی اعلام کرد.
• تأسیس شوراهای ۵ نفره روستایی (انجمن ده): برای اولین بار، ساختار قدرت متمرکز ارباب در روستا شکسته شد. شوراهایی متشکل از کدخدا (به عنوان مدیر اجرایی روستا)، یک نماینده از سوی زمین‌دار، و ۳ نماینده منتخب از سوی دهقانان/رعایا تشکیل شد تا امور روستا را مستقلاً اداره کنند.
• تشکیل صندوق‌های عمران و توسعه روستایی: این صندوق‌ها که بودجه آن‌ها از محل همان ۱۰ درصدِ کسرشده از سهم مالک تأمین می‌شد، برای اولین بار منابع مالی مستقلی را در اختیار خود روستاییان قرار داد تا صرف امور زیربنایی و عام‌المنفعه کنند:

• • تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و کنترل آفات کشاورزی.
  • احداث مدارس روستایی، جاده‌ها، پل‌ها، حمام‌های عمومی، رخت‌شوی‌خانه‌ها و غسال‌خانه‌ها.
  • پرداخت وام به کشاورزان نیازمند برای رهایی آن‌ها از چنگ نزول‌خوران بومی.
  • تأمین برق روستایی با ساخت نیروگاه‌های کوچک و راه‌اندازی صنایع دستی و خانگی.

• اصلاح قانون مدنی و تقویت دادگاه‌های عمومی: مصدق با لغو دادگاه‌های اختصاصی، رسیدگی به دعاوی ارضی و مرزی را به دادگاه‌های عمومی ذیل وزارت دادگستری سپرد تا مالکان نتوانند با تبانی و اعمال نفوذ شخصی، دهقانان را به راحتی از حق ریشه (نسق) خود محروم یا اخراج کنند.

این اقدامات با مقاومت و خشم طبقه اشراف و بزرگ‌مالکان مجلس مواجه شد. نمایندگان مدافع مالکان بزرگ ادعا می‌کردند که «صحبت از اصلاحات ارضی و توزیع زمین، کینه طبقاتی را علیه هزار فامیل شریف ما برمی‌انگیزد—خاندان‌هایی که ستون‌های اصلی کشور و حامیان اسلام هستند!»[25]. نمایندگان زمین‌دار مدعی بودند که رابطه ارباب و رعیت در ایران بر پایه «عشق و احترام» استوار است و شبیه‌سازی آن با فئودالیسم اروپایی اشتباه بوده و زمین‌داران خودشان مانند پدر به دهقانان کمک می‌کنند و لایحه مصدق شالوده مالکیت خصوصی را تضعیف کرده و مقدمه «دیکتاتوری پرولتاریا» است.

پس از کودتای ۱۳۳۲، دولت نظامی فضل‌الله زاهدی به عنوان یکی از نخستین اقدامات خود، بسیاری از این لوایح اصلاحی را ملغی کرد. اگرچه به دلیل محبوبیت شدید این قوانین، مجلسِ دست‌چین‌شده مابعد کودتا ناگزیر شد نسخه‌های بسیار ضعیف و صوری از آن‌ها را تصویب کند، اما قانون کسر ۲۰ درصد از سهم مالک ملغی شد و در عوض قوانین امنیتی جدیدی وضع گردید که به موجب آن، هرگونه امتناع دهقانان از پرداخت سهم کامل محصول به اربابان، با سرکوب شدید ژاندارمری و زندان مواجه می‌شد.

بخش سوم، جمهوری اسلامی: اتحاد علیه دولت

در دهه‌ی هفتاد خورشیدی، یکی از اصطلاحات بسیار پرکاربرد در ادبیات سیاسی غیررسمی که نقل محافل بود و جوک‌های فراوانی هم با آن ساخته می‌شد تعبیر «آقازاده» بود. در فرهنگ عامه و عمومی، آقازاده، مترادف قشری از زالوهای اقتصادی بود که به مدد نسبت فامیلی با مقامات دولتی از رانت و «پارتی‌بازی» بهره‌مند است. می‌خواست فرزند یک مدیرکل بانک باشد، یا وزیر اقتصاد. لغتنامه‌ی دهخدا اما در توضیح «آقازاده» نوشته است: «فرزند مردی بزرگ، و بیش‌تر فرزندان سادات علوی و مجتهدین». فرهنگ عامیانه‌ی ابوالحسن نجفی هم آقازاده را «فرزند مردی روحانی که به نیک‌نامی معروف باشد» توضیح داده. در واقع، «آقا» لفظی بود که در قرن‌های پیشین به جای «آخوند» یا پیشوندهای «آیت‌الله و …» در توصیف روحانیون ارشد به کار می‌رفت و احتمالا بسیاری از مردم امروز تعجب خواهند کرد که در میان قشر آخوند، «آقازاده» همچنان به صورت بدیهی فقط در معنای «فرزندان روحانیون» به کار می‌رود. فهم اینکه تعبیر «آقازاده»، چرا در کاربرد اجتماعی‌اش از معنای «بچه‌ی آخوند» به «بچه‌ی هر مدیر فاسد» تغییر کاربری داد به تنهایی می‌تواند عصاره‌ی «تحلیل ساختار اجتماعی رژیم اسلامی» قلمداد شود.

* * *

انتقام از دشمن اصلی

با سقوط رژیم سلطنتی، روحانیون به قدرت رسیده تلاش کردند تصویری «طاغوت‌ستیز» از خود بسازند که معنایش در شخص پادشاه خلاصه می‌شد؛ اما واقعیت این بود که این روحانیت شیعی، نه تنها در طول تاریخ فعالیت‌ش توجیه‌گر دربارهای استبدادی بود، بلکه اساسا زاده و پرورده‌ی دستگاه درباری بود. کینه‌ی این روحانیت نسبت به دربار پهلوی، نه از جنبه‌ی طاغوت یا پادشاهی، بلکه اتفاقا از وجه نوسازی و بوروکراسی آن بود. به همین دلیل، خروج پادشاه از کشور به هیچ وجه برای ماموریت انقلاب اسلامی کافی به حساب نمی‌آمد. انقلاب زمانی کامل می‌شد که روحانیون پیروز موفق شوند بوروکراسی دولت ایران را از بین ببرند.

نخستین‌گام طبیعتا از نابودی نخستین نهادی شروع شد که کلاسیک‌ترین کارویژه‌ی روحانیت را از میان برداشته بود؛ تبدیل دادگستری مدرن به قوه‌ی قضائیه‌ی تحت ریاست «حاکم شرع»، فقط بازگرداندن کشور به دوران پیش از تشکیل دولت مطلقه نبود؛ نابودی دستگاه دادرسی را می‌توان حتی دهن‌کجی آشکاری به رویای «عدالت‌خانه»ی مشروطه‌خواهان قلمداد کرد. بدین ترتیب، دیگر محاکمات دسته‌جمعی و دادگاه‌های پنج دقیقه‌ای منجر به اعدام یک استثنا در دوره‌ی پرآشوب پساانقلابی نبودند. بلکه «امکان و ظرفیتی» بودند که در اسکلت ساختمان‌های باقی مانده از دادگستری کار گذاشته شد تا از آن پس هرگاه نیاز باشد دوباره فعال شوند.

پاکسازی ارتش و سپس انقلاب فرهنگی در دانشگاه نشان داد که جریان پیروز چه شناخت دقیقی از تاریخچه‌ی نهادسازی در ایران مدرن دارد و با چه انتخاب‌های دقیقی به سراغ نابودی بنای بزرگ بوروکراسی رفته است. پس از نهادهای نمادین و ستون‌های اولیه‌ی دولت مدرن بود که جریان پیروز موفق شد برای نفوذ در عمق جامعه و قطع کردن تمامی شریان‌های ارتباط «دولت با ملت» برنامه‌ای طولانی مدت پیاده کند. از آنجا که بدنه‌ی بوروکراتیک دولتی بسیار گسترده و تا حدودی هم غیرقابل نابودی بود، روحانیون با تاسیس نهاد «گزینش» و سپس «حراست»، نطفه‌ی یک جراحی بزرگ «اقتصادی-اجتماعی» را گذاشتند تا در عین حفظ پوسته‌ی ظاهری بوروکراسی دولتی، آن را از عمق و معنا و کارکرد مورد انتظارش تهی کنند.

مسخ بوروکراسی به دیوان‌سالاری

در یادداشت پیشین، مجموعه‌ای از تمایزهای «بوروکراسی دولت مدرن» با «دیوان‌سالاری سنتی یک نظام پاتریمونیال» را مرور کردیم[26] تا ببینیم اقداماتی که در دوران پهلوی انجام شد، فراتر از پوسته‌ی ظاهری، چه تحولی در نظام دیوانی و اداری ایران ایجاد کرد. مسیری که در سال‌های پس از انقلاب طی شد، دقیقا روندی معکوس بود که تمامی دستاوردهای پیشین را نابود کرد. اینجا فقط چند مورد از آن فهرست قبلی را دوباره مرور می‌کنیم. بوروکراسی مدرن نظامی است متکی بر سه سنگ‌بنای بزرگ:

۱- تخصص‌گرایی و صلاحیت فنی در جایگاه اداری

۲- تبعیت محض و قانون‌مند اداره از اقتدار سیاسی برتر

۳- تفکیک کامل و قاطع بین قلمرو عمومی و خصوصی (جدایی دارایی شخصی کارگزار از بودجه عمومی)

مکانیسم «گزینش» و سپس «حراست»، دقیقا برای نابودی دو سنگ‌بنای نخستین نظام بوروکراسی مدرن طراحی شده بودند که ماکس وبر با تعبیر قرارداد آزاد استخدام از آن یاد می‌کند. تنها «تخصص‌گرایی» و «تبعیت محض از قانون» می‌توانست موقعیت افراد را از جایگاه «رعایا» به «شهروند» برابر و صاحب حق ارتقا دهد؛ اما مکانیسم گزینش و حراست، این دو اصل بنیادین را با دو اصل «تعهد» و «وفاداری» جایگزین کرد. کلیدواژه‌ی «خودی و غیرخودی» بی‌جهت در کلام رهبران ارشد نظام تکرار نمی‌شد، این آشکارترین بیان قابل تصور برای رسمیت بخشی به نابودی بنیان‌های شهروندی بود.

در مورد رکن سوم، جراحی انجام شده به مراتب عمیق‌تر بود. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه گونه مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخت، اصل پنجم به گونه‌ی متفاوتی از مالکیت اختصاص پیدا کرد که آشکارا یادآور سیاست «خاصه‌ساز» در عصر صفوی بود. بنابر صراحت این اصل، «ثروت‌های عمومی، ثروت‌های مجهول‌المالک، ارث بدون وارث، جنگل‌ها، دریاها و انفال» مستقیما در اختیار حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه قرار گرفت. وضعیتی که بنابر تفکیک اصول همین قانون اساسی، ارتباطی به «مالکیت دولتی» در اصل ۴۴ نداشت.

این تمرکزِ منابع طبیعی و اموال بی‌صاحب در دست یک شخص (ولی فقیه)، تنها می‌تواند با نمونه‌ی تاریخی املاک خاصه دوران صفوی مقایسه شود که در آن شاه به عنوان مالک نهایی کشور، بخش بزرگی از اراضی بارور (مانند ابریشم گیلان) و اموال مصادره‌ای را ذیل بخش «خاصه» مستقیماً کنترل می‌کرد و عواید آن به جای دیوان سالاری دولتی (دیوان اعلی)، مستقیماً به دربار سرازیر می‌شد تا صرف پاداش به وفاداران شود. در حقوق عمومی مدرن، دارایی دولتی متعلق به «شخصیت حقوقی دولت» است. اما واگذاری انحصاری این حجم عظیم از ثروت ملی به ولی فقیه به عنوان «سلطان/حاکم شرع»، مرز میان بودجه رسمی کشور و نهاد رهبری را در ظاهر مخدوش کرد (آنگونه که توجیه‌گران تلاش می‌کنند با لفاظی حقوقی در آن تشکیک ایجاد کنند) و در باطن عملا همه را به اختیار مطلق‌العنان یک شخص سپرد.

مساله درآمدهای بیت رهبری به همین سیاست اصل ۴۵ خلاصه نمی‌شد. سهم مستقل (اما اغلب مسکوت) بیت از عواید فروش نفت و تسلط آن بر نهادهای مالی موازی (مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی) و البته تمامی دارایی‌های مصادره شده‌ی پس از انقلاب، مصداق دیگری از اصل ضرورت تفکیک کامل دارایی‌های عمومی و خصوصی کشور است. منطقه‌ای ممنوعه و مصون از هرگونه حساب‌رسی، نظارت و شفافیت مالی که بزرگ‌ترین امپراتوری مالی خارج از بودجه عمومی را شکل داد. شگفت اینکه حتی فراتر از این امپراطوری بزرگ مالی، حتی بسیاری از نهادهایی که ظاهر قانونی دارند و از بودجه‌ی عمومی دولت ارتزاق می‌کنند اما زیر نظر رهبری اداره می‌شوند نیز از کارکرد حساب‌رسی بوروکراسی دولت بیرون گذاشته شدند. (مثال معروفش، سازمان صدا و سیما)

بدین ترتیب، بوروکراسی مدرن ایرانی، نه تنها در کارکرد ایجاد هویت «شهروندی» مبتنی بر حقوق برابر و عدالت دادگستری از میان رفت، بلکه پیشتر از آن، کارکردش را در مرزبندی میان «اموال و دارایی‌های ملی/عمومی» با «املاک خاصه و ثروت‌های شخصی حاکم مقتدر» از دست داد تا بار دیگر در سطح همان دیوان‌سالاری پوسیده‌ی صفوی/قجری سقوط کند که عملا هیچ نبود جز تداوم حرم‌سرای درباری برای تدبیر اداره‌ی اموال سلطنتی، و البته توزیع رانت برای خرید وفاداری به شخص سلطان.

بازتولید زالوهای مکنده

به روال دو یادداشت پیشین، برای بوروکراسی دولت مدرن، دو کارکرد کلان می‌توان در نظر گرفت. نخست نهادینه کردن «قدرت استبدادی» و دیگری، گسترش «قدرت زیرساختی» از طریق ایجاد پیوند میان دولت و جامعه که در نهایت به مشروعیت سیاسی نیز منجر می‌شود. نابودی بوروکراسی مدرن، دولت ایرانی را به به عصر دولت‌های پیشامدرن صفوی و قاجار باز گرداند. البته تمایز قابل توجه در منبع درآمد دولتی را نمی‌توان نادیده گرفت. صفویه و قاجار به خراج‌گزاری زمین‌های متکی بودند، اما در رژیم اسلامی جدید، اموال مصادره شده صرفا یک غنیمت گذرا به حساب می‌آمد چرا که منبع اصلی درآمد سال‌ها بود از زمین به نفت تبدیل شده بود. با این حال، دو شعبه‌ی کهن از کارگزاران رانتی دوباره مورد نیاز شدند. نخست، در بعد مدیریت درآمدها (آنجا املاک خاصه و اینجا نفت) و دیگری پر کردن شکاف زیرساختی بین دولت و ملت با هدف ایجاد مشروعیت سیاسی.

در پاسخ به نیاز نخست، اگر دربار صفوی و قاجار ابتدا به وابستگان حرم‌سرا (شاهزادگان) متکی بود و سپس از زالوهای مکنده‌ی وارداتی و مزدوران گرجی و مستشاران رانتی استفاده کرد تا بازوهای دربار را به سراسر کشور گسترش دهد، رژیم اسلامی در درجه‌ی نخست به ذخیره‌ی انبوه روحانیون متکی بود. کمتر از ۵ سال از وقوع انقلابی که رهبری‌اش مدعی بود به قم خواهد رفت تا روحانیت را از مداخله‌ی در امور اداره‌ی کشور دور نگه دارد، تمامی ارکان سیاسی و مدیریتی کشور به انحصار روحانیون درآمد. آخوندِ وزیر، آخوندِ وکیل، آخوندِ سفیر، آخوندِ اقتصاددان و آخوندِ نظریه‌پرداز و روان‌شناس و جامعه‌شناس و تاریخ‌دان و خلاصه انواع و اقسام شعب و مقامات قابل تصور که عرصه‌ی عمومی را قبضه‌ کردند.

هرکجا هم که نیاز بود اندکی توازن بین «تعهد و تخصص» ایجاد شود، خیل گسترده‌ی «آقازاده‌ها»یی به کار گمارده می‌شدند که به مدد رانت گزینش یا سهمیه‌ی دانشگاهی یا بورسیه‌ از جیب بیت‌المال مدرکی هم پیوست «تعهد»شان شده بود. در همین دهه بود که شامّه‌ی تیز جامعه، به مرور دریافت تعبیر کلاسیک «آقازاده» را باید به چه دایره‌ای از «زالوهای مکنده‌ی اقتصادی» تعمیم بدهد و به درستی آن را برای خلاصه‌سازی مجموعه‌ای از رانت‌خواری، پارتی‌بازی، نسبت‌های فامیلی و البته وابستگی مالی و وفاداری سیاسی به کار برد. شبه‌بوروکرات‌هایی که تا دهه‌ی هفتاد خورشیدی، عملا خودشان را در شمایل تکنوکرات‌های نسخه‌ی اسلامی عرضه کردند و مدعی بازگشت به عصر شایسته‌سالاری تکنوکراتیک شدند و گه‌گاه هم ابایی نداشتند خود را میراث‌دار یا علاقمند به همتایان عصر پهلوی نشان بدهند.

چالش سنتی دوم، یعنی نیاز به پر کردن شکاف دولت با جامعه و جبران مشروعیت از دست رفته از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد پررنگ شد. حکومت برآمده از انقلاب، دست‌کم در سال‌های نخستین خود با یک اقبال گسترده‌ی توده‌ای همراه بود و مشروعیت گفتمانی داشت، اما این مشروعیت گفتمانی، در غیاب یک بوروکراسی کارآمد، امکان نهادینه شدن نداشت. التهاب شورانگیز انقلاب و سپس بزنگاه خطیر جنگ سپری شد، تب توده‌ها در سردی طولانی مدت سفره‌هایشان فروکش کرد و رفته رفته مشخص شد روحانیون مشروعیت بخش سنتی، در برقراری ارتباط با بدنه‌ی متوسط و مدرن شهری بسیار ناکارآمد هستند. اینجا بود که عصر «سازندگی تکنوکراتیک» به پایان رسید و پاسخ به چالش دوم در اولویت سیاست‌های کلان قرار گرفت: «اصلاحات»!

اگر صفویه ضعف مشروعیت خود را با واردات آخوند از خارج کشور جبران کرده بود، روحانیتی که خودش بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده بود نیازمند کارگزارانی بود که به زبان جامعه‌ی مدرن آشنایی داشته باشند. در این مورد نیز طبیعتا به مانند بازوی شبه‌بوروکراتیک، اولویت با همان «آقازاده‌ها» بود که «تعهد» و در نتیجه وفاداری‌شان اثبات‌شده و خلل‌ناپذیر بود. تنها کافی بود اندکی دایره‌ی محدودیت‌هایشان بازتر شود تا بتوانند در شکل و شمایل شبه‌مدرن وارد جامعه شوند: از آقازاده‌ی روزنامه‌نگار و آقازاده‌ی نویسنده و آقازاده‌ی استاد دانشگاه و آقازاده‌ی مدافع لیبرالیسم و آقازاده‌ی دشمن نئولیبرالیسم گرفته، تا آقازاده‌ی گزارشگر فوتبال و آقازاده‌ی خواننده‌ی موسیقی و آقازاده‌ی نقاش هنری، آقازاده‌ی بازیگر و حتی آقازاده‌ی رقاص و آقازاده‌ی رپر! و چه جای تعجب که تداوم این روند، متناسب به نیاز روز به جایی رسید که خیلی زود پای آقازاده‌های اپوزوسیون و آقازاده‌های فمنیست و آقازاده‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی و اتنیک‌های تحت ستم هم به میان کشیده شود.

مساله را البته نباید به همین اندازه تقلیل‌گرایانه و صرفا در یک هم‌بستگی فامیلی خلاصه کرد. اگر پنج قرن پیشتر، تولیدات حرم‌سرای شاهی به اندازه‌ی کافی کفاف کارگزاران واسطه‌ی دیوان‌سالاری را نمی‌داد، گستره‌ی زالوهای فرهنگی نیز بسیار وسیع‌تر از جمعیت «آقازادگان» صنف روحانیت بود. در نتیجه، سنت دیرپای اجیر کردن مستشاران رانتی دوباره احیا شد و گروه‌هایی از دایره‌ی «غیرخودی»ها نیز مجوز یافتند تا به شرط اثبات تعهد و وفاداری، به حریم امن «جامعه‌ی مدنی کنترل شده» وارد شوند. گونه‌ای ویژه از جامعه‌ی مدنی، که درست به مانند «بوروکراسی معوج و گزینش‌شده»، از ابتدا با فیلتر «گزینش» و سپس نظارت «حراست» کنترل شده بود. هرچند، الزامات زمان و درایت‌های امنیتی گاه دایره‌ی تحرکات این قشر میانجی را اندکی فراتر از مرزهای به ظاهر رسمی گفتمان حکومتی نیز گسترش می‌داد، اما در نهایت کارکردها و برون‌دادهای این جامعه مدنی نیز درست به همان اندازه با توقع بدیهی از یک جامعه‌ی مدنی سالم سازگاری داشت، که بوروکراسی جراحی شده‌ی رژیم با بوروکراسی یک دولت مدرن.

در تمامی این سال‌ها، ساختار نامتمرکز و سنتی نظام، با انواع و اقسام تنش‌های داخلی نیز مواجه بود: اصطکاک میان بازوهای مشروعیت بخش سنتی با اقشار رانتی اجیر شده. (جدال میان روحانیت سنتی با جامعه مدنی اصلاحات‌محور) اصطکاک میان زالوهای اقتصادی با زالوهای فرهنگی. (جدال حزب مشارکت و حزب کارگزاران) و البته، اضافه شدن یک لایه‌ی جدید و بسیار قدرتمند به ساختار قدرت و جامعه از جانب نظامیان (سپاه) که موضوع این مجموعه نبود و کمتر مورد بررسی قرار گرفت. (به اختصار می‌توان سپاه را جراحی بوروکراسی‌زدایی از نهاد مدرن ارتش قلمداد کرد) با این حال، همگی این لایه‌های اجتماعی که از اساس زاده و محصول یک انقلاب علیه دولت مدرن بودند، تنها در یک بزنگاه است که به درستی تشخیص می‌دهند باید اختلافات درونی را کنار بگذارند. بزرگترین تهدید مشترک تمامی این زالوهای رانتی یک اتفاق است: بازگشت ایده‌ی دولت مدرن، و الگوگیری از تنها دوره‌ی تاریخی که فرآیندی متمایز از ساختار رانت‌خواری ضد بوروکراتیک را در پیش گرفته بود.

[1]Ann K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia: P140

[2] Ann K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia: P12-13, 18.

[3] I. P. Petrushevsky, Islam in Iran: P26.

[4] Ann K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia: P21, 50.

[5] I. P. Petrushevsky, Islam in Iran: P133.

[6] در دوره‌ی مغول برای این شیوه از واگذاری زمین اسامی متعددی رواج پیدا کرد: قوبی(qubi)، اینجو(injü / inchü)، سیورغال(soyurghal) و البته همان تیول(tiyul) که در جزئیات چگونگی واگذاری و بهانه‌ی آن اندکی با هم تفاوت داشتند اما عملا همگی از یک منطق پیروی می‌کردند. جالب اینکه لمبتون معتقد است کلیت این نظام تا قرن بیستم هم پایدار بود و تحولاتی بعدی چندان در منطق بنیادین نظام زمین‌داری تغییری ایجاد نکرد.

[7] Peter Jackson & Laurence Lockhart, The Timurid and Safavid Periods : P362-363

[8] این بحران کاهش تولید را هم «رودی متی» تایید می‌کند و هم «ویلم فلور». با این حال هر دو تاکید می‌کنند که از این دوره هیچ سند مکتوبی برای حساب‌رسی میزان تولید یا عواید آن وجود ندارد که ادعا را بتوان با عدد و رقم سنجید. در مقابل، ناچار می‌شوند به مجموعه‌ای از شواهد و روایت‌های دیگر استناد کنند. از جمله:

• شهادت مورخان رسمی صفوی: مثل وحید قزوینی در کتاب تاریخ جهان‌آرای عباسی که صراحتاً تأیید می‌کند که درآمد مالیاتی کشور پس از تبدیل زمین‌های دولتی (ممالک) به زمین‌های خاصه رو به کاهش گذاشت. قزوینی مهاجرت دهقانان را هم ثبت می‌کند.
• شاردن به این موضوع اشاره می‌کند اما روایتی که ارائه می‌دهد بیشتر شبیه تحلیل شخصی خودش است. فقط در مورد ایالت فارس مدعی می‌شود که پس از تبدیل زمین‌ها به خاصه و قتل امام‌قلی‌خان، جمعیت شیراز ۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده که رقم خیلی بزرگ و احتمالا اغراق‌شده‌ای است.
• ویرانی ایالت فارس بعد از قتل امام‌قلی‌خان را «اسپیلمن»، دبیر سفارت هلند در سال ۱۶۵۲ هم تایید می‌کند. تاورنیه (بازرگان فرانسوی) هم از کاهش شدید تولید کشاورزی صحبت کرده. در نهایت، گروهی از مبلغان مذهبی مسیحی (مثل پدر دلا ماز) هم خاطراتی نوشته‌اند مبنی بر اینکه چگونه اجاره‌داران موقت مالیات برای جبران سریع هزینه‌ها و پرداخت رشوه‌هایی که در اصفهان داده بودند، دهقانان را به خاک سیاه نشانده است به طوری که رعایا در نهایت از فرط ناامیدی، مزارع خود را رها کرده و فرار می‌کردند.

[9] این تمایزگذاری را من از «رودی متی» وام گرفته‌ام. او خودش وجهی از مساله را از نظریات مایکل مان اقتباس کرده. مدل پیشنهادی مان با اسم اختصاری IEMP در واقع مخفف منابع متمایز قدرت ایدئولوژیک، اقتصادی، نظامی و سیاسی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه رودی متی، کلیت تحلیل خود را بر پایه‌ی نظریه‌ی وبر بنا کرده، به نظرم رسید همین تفکیک را می‌توانیم با تمایز کلاسیک میان «قدرت» و «اقتدار» نیز توضیح دهیم. جایی که «اقتدار» را به شکل «قدرت مشروع» توصیف می‌کنیم. در نتیجه، کاهش قدرت زیرساختی، در واقع می‌تواند مترادف کاهش قدرت مشروع و کاهش نفوذ اجتماعی و فرهنگی دولت در دل جامعه باشد.

[10] Matthee Rudi, Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan: P199-200, 211.

[11] Peter Jackson & Laurence Lockhart, The Timurid and Safavid Periods: P366-367

[12] The Safavid World: P334.

[13] Matthee Rudi, Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan: P175

[14] Matthee Rudi, Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan: P192

[15] متی از آن با تعبیر lightning rod یا میله‌ی برق‌گیر یاد می‌کند.

[16]  در این مورد، آثار ویلم فلور بسیار جالب توجه هستند. به ویژه دو کتاب «کشاورزی در ایران قاجار» (Agriculture in Qajar Iran) و «تاریخ نان در ایران»(History of Bread in Iran). فلور به تفصیل توضیح می‌دهد که پس از سال ۱۸۸۵ دربار قاجار به بحران مالی بر می‌خورد و برای تأمین پول نقد بخش بزرگی از زمین‌های خاصه را به فروش می‌گذارد که طبیعتا این خصوصی‌سازی قجری هم با فساد گسترده‌ی درباریان و وابستگان رانتی همراه می‌شود که طبقه‌ای از اشراف جدید را تشکیل می‌دهند.

[17] برای شالوده نظری این بخش که کارگزاران پاتریمونیال را فاقد استقلال طبقاتی و وابسته به اراده شخص حاکم می‌داند، مراجعه شود به کتاب:Economy and Society از ماکس وبر.

[18] حکایت کارشکنی‌های این اشراف جدید در روند نوسازی و اصلاح دولت بسیار بلندبالاست و تقریبا در تمامی آثار مربوط به دوره‌ی قاجار و مشروطه مواردی از آن را می‌توان یافت. در بخش «پی‌نوشت ۲» صرفا به چند مورد از این مقاومت‌ها اشاره می‌کنم.

[19] Max Weber, Economy and Society: P354.

[20] وبر و متی توضیح می‌دهند که دولت پاتریمونیال در واقع «امتداد خانوار سلطنتی» بود.

[21] این اصطلاح را رودی متی با استناد به مشاهدات جوئل موکیر در کتاب The Enlightened Economy، به کار برده است. موکیر در کتابش نوشته: در طول تاریخ، «دشمن اصلی رشد اقتصادی، غارتگران، دزدان دریایی و انگل‌ها بوده‌اند که اقتصاددانان اغلب با لحنی ملایم (به صورت حسن تعبیر) از آن‌ها با عنوان رانت‌جو (Rent-seekers) یاد می‌کنند».

[22] Land and Revolution in Iran

[23] Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil

[24] بررسی اینکه چرا پس از انقلاب سفید هم شاه اجازه نداد تا تکنوکراسی نوپای دولتی، با اصلاحاتی شبه‌دموکراتیک به مرتبه‌ی یک بوروکراسی بالغ و کارآمد صعود کند، فراتر از سطحی است که این مقاله بتواند به تمامی ابعاد آن بپردازد. اینجا تنها در سطح یک اشاره می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مساله در اراده‌ی شخصی یک نفر (اینجا شاه) خلاصه نمی‌شد. دستگاه بوروکراسی کشور برای تقویت استقلال خودش در مقابل دربار، نیازمند پشتیبانی از نهادهای دموکراتیک دیگری همچون مجلس بود؛ اما مجلس مشروطه، پیشتر و به دنبال وقایع پیش و پس از کودتا آنچنان تضعیف شده بود که دیگر نمی‌توانست چنین نقشی را ایفا کند. پیش از کودتا، این مصدق بود که مدام جایگاه مجلس را به بهانه‌ی اولویت مساله‌ی نفت تضعیف می‌کرد و در نهایت هم برایش رفراندوم تعطیلی گذاشت. پس از کودتا نیز طبیعتا وضعیت نظامی/امنیتی ایجاد شده، مستعد هر تصمیمی بود، بجز تقویت رکن دموکراتیک مجلس. نتیجه اینکه در دهه‌ی ۴۰، توازن قوا میان دربار و مجلس ابدا به گونه‌ای نبود که مجلس بتواند از استقلال بوروکراسی اداری در برابر مداخلات مستقیم دربار جلوگیری کند.

[25] Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions: P264

[26] در تمام مجموعه، منبع من برای بحث در مورد بوروکراسی و تمایزهای آن به نظام‌های سنتی این کتاب‌ها بودند:

Economy and Society (Max Weber)

Empires and Bureaucracy in World History (Peter Crooks & Timothy H. Parsons)

The Sources of Social Power, Volume 2 (Michael Mann)

The Origins of Political Order, (Francis Fukuyama)