پیش‌زمینه شکل‌گیری جنبش مشروطیت در ایران
به روایت اسناد دیپلماسی قاجار
جنبش مشروطه در ایران، در دوره ای از تاریخ رویداد که فقط پنج کشور ایران و ترکیه در غرب آسیا و چین، تایلند و ژاپن در شرق آسیا مستقل بودند. در هیچ‌کدام از این کشورهای آسیایی دموکراسی و مجلس ملی وجود نداشت؛ ولی همه این کشورها به‌طور سنتی دیوان خودشان را داشتند و به‌عبارت دیگر پدرسالاری کامل نبودند. در ایران دوره فتحعلی‌شاه قاجار به‌طور جدی‌تری این دیوان تبدیل شد به یک امر بین‌المللی، تا وزارتخانه‌ای درست شود و صدراعظم از اختیارات بیشتری نسبت به آنچه در گذشته وجود داشته است برخوردار باشد.
شایان ذکر است که تحول اصلی در زمان ناصرالدین شاه قاجار اتفاق افتاد. ارتباطات ایران پس‌از جنگ ایران و روس، شناخت بیشتر ایران از اروپا، نزدیکی بیشتر ایران به امپراتوری عثمانی که در تماس نزدیک‌تری با اروپا بود در واقع این‌ها مجموعه عواملی بودند که باعث شد افکار جدید به ایران راه یابد. این افکار با سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و از جمله افراد و گروه‌های حکومتی که به اروپا می‌رفتند و از نزدیک تمدن کشورهای اروپایی را مشاهده می‌کردند، آغاز و توسعه پیدا کرد. چنانکه وقتی نمایندگان ثابت سیاسی ایران از سوی پادشاه قاجار برای ماموریت به اروپا فرستاده می‌شدند، آنان نیز در بازگشت از ماموریت‌‌های سیاسی – اقتصادی خود در گزارش هایی که به پادشاه ارائه می‌دادند، به لزوم یکسری تغییرات و تحولات مبتنی با نظام دیوانی جهانی آن روز یعنی اروپا بحث و گفت‌وگو می‌کردند.
براساس اسناد وزارت‌امورخارجه دوره قاجاریه می‌توان به‌برخی از اسناد که با امضای استاد و رئیس گروه تاریخ دانشگاه تهران و پژوهشگر نامدار ایران دکتر خانبابا بیانی اشاره کرد که در سال ۱۳۵۴ مشاور فرهنگی عباسعلی خلعت‌بری، وزیر امورخارجه بود و به کمک کارکنان مرکز بررسی و تنظیم اسناد وزارت امورخارجه تدوین و تهیه شده بودند و جلد دوم کتاب «فهرست بخشی از اسناد و عهدنامه‌ها و سفرنامه‌ها و رساله‌های دوره قاجاریه» را نیز در همین سال منتشر کردند.
استاد خانبابابیانی در دوره حیات فرهنگی و علمی خود توانسته بودند با دسترسی به اصل اسناد در بایگانی‌های دولتی لندن و پاریس از آنها عکس‌برداری کنند و مجموعه نفیسی از اسناد ایران به‌خصوص در دوره صفوی در اختیار داشتند و بخشی از آنها را در سال ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶شمسی برای استفاده محققان تاریخ ایران در اختیار مجله «بررسی‌های تاریخی» قرار دادند. ازهمین‌روی، اکنون به بخشی از کتابچه اسناد دوره قاجار که حکومت از دیوان به نظام سیاسی – اداری پادشاهی درحال تغییر و تحول است، اشاره‌ای مختصر میکنیم. دکتر خانبابا بیانی در مقدمه‌ای برای این کتابچه نوشته‌اند:
*** شماره۴۴
وظایف و تکالیف وزات‌خانه‌ها که بدستور ناصرالدین شاه به وزرا ابلاغ شده و هر یک از آنان در ذیل دستورها مراتب اطاعت و مسئولیت خود را با خط و مهر خویش اظهار داشته‌اند. بتاریخ ذی‌حجه‌الحرام ۱۲۹۹ هجری‌قمری با سال یونت‌ئیل وزرا
وزارت‌خانه بقرار ذیل است:
- وزارت داخله (وزیر یوسف مستوفی الممالک)
- وزارت وظایف – وزارت اوقاف، وزارت پست (وزیر امین‌الدوله).
- وزارت امورخارجه (وزیر میرزا سعیدخان)
- وزارت خزانه و گمرکخانه (وزیر امین‌السطان).
- وزارت عدلیه (وزیر مشیرالدوله).
- وزارت علوم (مجیدالدوله).
- وزارت تجارت و فلاحت (وزیر؟).
- وزارت لشکر (وزیر نظام‌الملک وزیر لشکر).
- وزارت فوائد عامه (وزیر المین لشکر).
- وزارت صنایع (وزیر میرزا جهانگیرخان).
- وزارت بقایا (وزیر علی امین حضور وزیر بقایا).
- مشخصات:
- جلد مقوائی با لفافه تیماج با حواشی السلیمی طلایی، به قطع ۲۱×۵/۳۳ سانتیمتر، دارای ۱۴برگ، کاغذ انواع و رنگهای مختلف، خط نستعلیق و شکسته نستعلیق خوش با شیوه‌ها و کاتبان مختلف، مرکب سیاه.
دفتر چنین شروع میشود:
««اینغلام بیمقدار در اطاعت امر قدر قدرت جاویدایت که در قانون تکالیف وزارت جنگ مقرر است حاضر و در حفظ و تکمیل اوامر و نواهی تمامی فصول آن از قرار تفضیل ذیل….. متعهد است که رعایت شان و امتیازات دولت و مناصب نظامی قشون را محترما منظور دارد…. لعون الله تعالی و توجهات مخصوصه همایون …. از عهده این تعهدات و تکالیف مقرره…. بیرون آمده انشاءالله لرحمن علاینه ملاحظه و مشاهده خواهد فرمود
««مهر. کامران»»
و با این دستور خاتمه می‌یابد:
««وزارت بقایا تکلیف وزیر بقایا که بعد‌از گذشتن محاسبات و صحه رسیدن کتابچه مقاصاحسب چه محاسبه ولایات باشد چه بیوقات مؤدیانرا حاضر کرده سورت تحت باقی آنحسابرا به بیند….
««این چاکر بیمقدار موافق فرمایشات و تکالیفی که برای وزارت بقایا که الحال با این چاکر است بهمین ترتیبی که در این لوح مرقوم متقبل اجرای او انشاءالله تعالی خواهد بود…. هرگاه عیب و نقصی خدنخواسته پیدا شود در اینعمل هرنوع حکم و فرمایشی در ازای تعطیل شدن اینمدت دیوان اعلی بخواهند بنمایند مختار خواهند بود بنده درگاه علی.
««مهر: امین حضور وزیر بقایا (دکتر خانبابابیانی)
در این باره، در صفحه ۹ همین کتابچه، فقط به متنی که در رابطه با «وزارت علوم» توضیح داده شده است، اکتفا میشود:
*وزارت علوم
رواج علوم و تشویق متعلمین بعهده این وزارت است
این وزارت باقتضای احوال مملکت علومی را که پیشتر محتاج الیه و ضرور است بیشتر رواج خواهد داد
اداره و بنای مدارس دولتی در همه مملکت بعهده این وزیر است
هرساله بوسیله ماموریت خلفا و معلمین از هر ایالت استطاع خواهد کرد که پیشرفت علوم در هر ناحیه بچه درجه است
در ایصال حقوق و مرسومات مدرسین مدارس دولتی از طرف وزارت علوم مراقبت میشود
تسهیل تعلیمات و نظم مدارس دولتی مقدماتی و انچه بمعلومات اولیه شاگردان تعلق دارد باهتمام وزارت علوم اختصاص دارد
ترجمه و طبع کتب مفیده علمی و انتشار انها برای افاده عامه باستحضار وزیر علوم باید بشود […]
بنابراین هرچند خود ناصرالدین شاه قاجار که در عمل به‌عنوان پادشاه مستبد محسوب می‌شد، ولی آن تحول‌‌خواهی دوره فتحعلی‌شاه قاجار و دستگاه عباس میرزا ولیعهد ایران و سپس امیرکبیر صدر اعظم آغاز سلطنت خودش را ادامه داد. امیرکبیر دارالفنون را ساخت که به افتتاح آن هم نرسید، اما ناصرالدین شاه آن را ادامه داد. این سنت فرهنگی درنهایت در زمان مظفرالدین شاه قاجار به نتیجه رسید. اشاره به این نوع تحول برای تاکید بر این است که به نظر نگارنده در ایران انقلابی به نام مشروطه رُخ نداد؛ بلکه امر مهمتری رُخ داد و آن یک «جنبش» بود. اهمیت این جنبش در این بود که توسط روشنفکران و سطوح بالای هرم فرهنگی ایران رخ داد که اتفاقا به موازات هرم حاکمیت ایران بودند.
بنابراین جنبش مشروطه ایران، معروف به انقلاب مشروطه با انقلاب فرانسه قابل‌مقایسه نبود. در انقلاب فرانسه در زمان خودش ۵۰درصد مردم آن باسواد بودند و احتمالاً تعداد زنان باسواد کمتر از مردان بوده است. پشت‌سر آن انقلاب هم افکار تغییر و تحول آزادیخواهانه‌ای وجود داشت که پشت سر این تحولات کسانی مانند ولتر، منتسکیو، ژان‌ژاک روسو و پشت‌سر آنان هم فلسفه‌سیاسی طولانی‌تر اروپایی قرار داشتند. اما درمورد ایران گرچه نهضت مشروطه ۱۲۰ سال پس از انقلاب فرانسه رخ داد اما فقط ۵ درصد مردم باسواد و ۹۰ درصد روستایی و عشایری بودند؛ و مشاهده میکنیم که آنگونه تمایلات و اقدامات آزادی خواهانه به‌صورت دست دوم به‌خصوص از افکار و تحولات فرانسه و تاحدی انگلیس اقتباس میشود. هما‌ن‌طور که در اسناد دوره قاجار نیز مشاهده میکنیم، ناصرالدین‌شاه تلاش می‌کند تا وزارت‌خانه‌ها را بیشتر کند و سیستم اداری گسترده تری ایجاد کند.
در زمان مظفرالدین‌شاه نیز می‌توان گفت با حُسن‌نیت بیشتری این کار صورت می‌گیرد. چنانکه یکی‌از ایران‌شناسان معتبر آن دوره آرمینیوس وامبری شرق شناس و سیاح معروف مجار که از مجارستان به ایران آمده و به آسیای مرکزی رفته بود، در گزارشی می‌نویسد که وقتی مظفرالدین‌شاه به بوداپست پایتخت مجارستان آمد، درآن‌جا درخواست کرد مرا ببیند، چون من در جشن ولیعهدی او در تبریز شرکت کرده بودم بنابراین ازپیش با من آشنا بود. وقتی مظفرالدین‌شاه قاجار در بوداپست با من دیدار و مذاکره می‌کند، می‌پرسد که چگونه می‌توانم این تحولات و تغییرات اروپایی را در کشور خودم «ایران» پیاده کنم؟ وقتی من در پاسخ به مظفرالدین‌شاه قاجار توضیح دادم که فلان اقدامات بایستی انجام شود، او در پاسخ به من گفت که این اقدامات به دو چیز نیاز دارد؛ یکی پول است و دومی انسان‌هایی که توانایی انجام دادن این تغییرات و تحولات را داشته باشند.
دراین‌جا می‌توان به دو برگ دیگر از اسناد وزارت امورخارجه دوره قاجار و درسال ۱۳۲۶ قمری که دوره حکومت محمدعلی‌شاه قاجار است، اشاره کرد که حتی وضعیت خزانه ایران در زمان مجلس شورای‌ملی چگونه بوده است:
*استخراج تلگراف رمز از لندن
حضرت مستطاب اجل اشرف علاءالسلطنه در مطبوعات اینجا انتشار دارد جواهر‌های سلطنت را در بانک روس بچهل‌هزار لیره کرو گذاشته‌اند برای دادن مخارج قشون مهدی۱۲ رجب ۱۳۲۶
*وزارت امورخارجه- مورخه ۱۷ شوال ۱۳۲۷- نمره ۵۷
یادداشت بسفارت روس
جواهرات دولتی که اعلیحضرت محمدعلی میرزا در بانک استقراض روس رهن گذاشته است محتمل است که موعد بعضی از [اشیاء یا اسناد] انها منقضی شده یا بشود چون این جواهرات جز اساسه [اثاث] دولتی است وزارت خارجه با کمال [ناخوانا] از سفارت محترمه خواهشمند شود که بانک استقراض قدغن فرمائید که این جواهرات را از قانون هراج مستثنی دارند تا موافق پروتکل منعقده قرار این طلب بانک داده شود
جدای از دو مورد آموزش نیروی انسانی و بحران منابع مالی حکومت قاجاریه، دراین‌جا به نکته دیگر می‌توان اشاره کرد، یکی این است که پس‌از آنکه در فرانسه انقلاب شد این انقلاب بسیار تحت‌تاثیر سنت لیبرال افرادی مانند ولتر و منتسکیو بود و البته بیشتر رنگ «فراماسونری» داشت؛ یعنی آنان خواهان اقتصاد لیبرال و همچنین لیبرالیسم سیاسی– اجتماعی بودند. با این‌حال، انقلاب فرانسه با آن فلسفه‌سیاسی که پشت‌سر داشت، با آن افکار مونتسکیو که می‌خواست استبداد را هرچه کمتر کند و به اصطلاح تفکیک‌قوا را جا بیاندازد، با تمام این‌ها مشاهده میکنیم که این انقلاب باعث هرج‌ومرج عجیبی شد و دوران ترور را پدبد آورد. سپس با آن هرج‌ومرج کشور در بن‌بستی قرار گرفت که باعث شد اعیان‌زاده ساده روستایی به‌نام ناپلئون بناپارت برخیزد و با نوعی کودتا؛ راه دیکتاتوری پیش بگیرد. درنهایت از آن آرمان دموکراتیک انقلاب فر انسه چیزی باقی نمی‌ماند؛ اما ناپلئون بناپارت موفق میشود با تصویب و اجرای مجموعه قوانین معروف به نام کُد ناپلئون، قانونمداری و حکومت قانون را استوار کند، که گام نخست به سوی دموکراسی است.
با این پیش زمینه وقتی به ایران دوران جنبش مشروطیت برمی‌گردیم، مشاهده میکنیم کسانی‌که با آرمان مشابه این افکار را از فرنگ به ایران آوردند، آرمانشان این بود که قانونمندی یا مشروطیت اروپایی را اقتباس کنند؛ و الگوهای آنان دموکراسی در بلژیک، فرانسه و از سایر کشورهای اروپایی آن زمان و تفکیک قوا بود. یعنی سازمان و ساختار حاکمیتی که در تشکیل مجلس یا پارلمان ملی با اقتباس از کشورهای مختلف اروپایی تجلی می‌یابد. درحقیقت آنان در آن دوره تاریخی این شیوه را پیش‌بینی کردند، اما مسئله اصلی این بود که با واقعیت اجتماعی آن روز ایران تطبیق پیدا نمی‌کرد. چرا؟ زیرا در فرانسه فرایند دموکراسی را با انقلاب و با ملتی با ۵۰ درصد باسواد آغاز کرده بود، اما تا برقراری دموکراسی نزدیک به صدسال طول کشید. یعنی میان پیروزی انقلاب فرانسه و شکست ناپلئون سوم از پروس و تنظیم قانون‌اساسی جمهوری‌سوم، و برقراری یک حکومت پارلمانی انتخابی صدسال زمان برده است.
در ایران جنبش مشروطیت صد سال بعد از انقلاب فرانسه، با جمعیتی دارای ۹۵ درصد بیسواد، قضاوت‌هایی میشود که فراتر از انتظارات و توقعاتی است که در آن زمان امکان‌پذیر بوده است. حقیقت این است که مشروطه‌خواهی در ایران به‌دنبال «عدالت‌خانه» بود. عدالت‌خانه یعنی دادگاه به جای امیال شاه و نمایندگانش، که نیاز به قانون داشت؛ شامل مجموعه ای از قوانین سازمان قضایی تا قوانینی که قضات به استناد آن رأی دهند، که در آن روزگار در ایران وجود نداشت. در‌عین‌حال توقع آزادی به معنی اروپایی هم وجود داشت. در شرایطی که جامعه ایران آن زمان به هیج‌وجهه جامعه‌ای پیشرفته و باسواد مانند جامعه اروپایی نبود. منتهی در ایران آن زمان، یک شکاف بزرگ بین آن نخبگان ده درصدی شهری و آن گروه باسواد پنج‌درصدی جامعه؛ و البته توده مردمی که بیشتر روستایی و عشایری بودند و اصلاً به‌دور از مسائل سیاسی و اجتماعی جهانی زندگی می‌کردند، وجود داشت. این جدایی اتفاقا نشر آرمان های مردم سالاری خفیف بین آن جامعه شهری را آسان می‌کرد. زیرا جامعه دوم و در حاشیه مزاحمتی ایجاد نمی کرد و اصلاً به دور از این مسائل بود.
بنابراین از مشروطیت ایران بیش از حد توان و امکان انتظار نیل به دموکراسی می‌رفت و اینگونه تصور می‌شد که اکنون مشروطه شدیم، و مشروطه‌خواهی همان دموکراسی است. همان طور که گفته شد، مشروطه‌خواهان از آغاز به دنبال به دنبال «قانونمداری» بودند، خواهان «عدالت‌خانه» بودند و سرانجام پس از دوران هرج و مرج پسامشروطه، این قوانین درطول سال‌های ۱۳۰۱ تا سال‌های ۱۳۰۶ و سرانجام تا ۱۳۱۴ شمسی تکمیل و جامعه قانونمند و قانون‌مدار تشکیل تحت استیلا و اقتداری دیکتاتوری برپا شد. دیکتاتوری که ضمن خودمحور بودن، قانون‌مدار هم هست؛ و بر خلاف سلطان مستبد، مالک جان و مال رعایا نیست.
امروز که صدو بیست سال از نخستین جرقه جنبش مشروطه در ایران گذشته است، با همه نشیب و فرازهای تاریخی در حکومت‌های پیشین تا به امروز، یعنی دوران پس از مشروطه و نیز در سال‌های آغازین سده ۱۴۰۰ شمسی، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی پذیرش دموکراسی در جامعه‌ایرانی شکل گرفته است تا جمهوریت مشروطه به معنی قانونمداری بتواند کاربرد خودش را داشته باشد؛ یعنی جنگ و صلح و سرنوشت مردم در اختیار خودشان و پارلمانی باشد که قوانین را تصویب کند و بگوید درآمدهای کشور باید در خزانه‌ملی جمع شود و طبق برنامه حکومت با تصویب پارلمان و با نظر مردم به هزینه برسد، پارلمانی که بگوید ایران مرزهایی دارد و دولت موظف است از این مرزها با قدرت کامل حمایت و محافظت و خودش را مجهز کند، ولی نباید خارج از این مرزها در دفاع از منافع‌ملل دیگر درگیر شود، که ممکن است با منافع‌ملی ایران در تضاد باشد.
درنهایت مشروطهای که در آغاز تاریخی خود به هرج‌ومرج انجامید، مشروطهای که به بن‌بست رسید، مشروطهای که گرچه در پایان قاجار به‌مرحله آغاز قانونمداری رسید، ولی نتوانست حکومت منسجم قانونمند را استوار کند، پس از ۱۳۰۰ توانست به تکمیل قانونمداری برسد و به مرحله توسعه آموزش عمومی دست یافت. با این حال طبق اسناد دیپلماسی دوره قاجاریه، پایه‌های آن تحول و تمایل به‌طور پراکنده در سطح کشور در آن دوره نهاده شده بود، اما با همه مساعی تحقق آن به دلیل کمبود منابع و نیروی انسانی و ضعف اقتدار حاکمیت در حد اثر گذار میسر نشد، اما ادامه همین مساعی موجب شد با همت مردانی چون محمد علی فروغی و داور، تیمورتاش، و دیگران با تصویب مجموعه قوانین قضایی و مالی، و اداری و نظامی در دوران دیکتاتوری حاکمیت قانون در حد امکان آن دوران برقرار شود، و سپس در طول زمان در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ شمسی به‌مرحله توسعه فرهنگ، بلوغ اجتماعی و به‌مرحله پیوستن زنان به جامعه سیاسی ایران رسید. در واقع وضعیت توسعه فرهنگی و قانونمداری و آمادگی پذیرش آزادی و دموکراسی را باید مدیون آغازگرانی بدانیم که همان گروه کوچک اقلیتی هستند که در صدو بیست سال پیش فقط ۵ درصد از باسوادان کل جامعه ایران بودند .
